للمرة الأولى يشتكي مهنيو تأجير السيارات انخفاض نمو القطاع بحوالي 23 في المائة في متم يوليوز المنصرم، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، رغم أن فصل الصيف يعتبر أهم فترة للسوق، وجميع المهنيين ينتظرونه بفارغ الصبر.
واستفاد سوق تأجير السيارات، من نمو القطاع السياحي في السنين الأخيرة، حيث يعتبر السياح من الزبائن المهمين لكراء السيارات، بالإضافة إلى الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
ولإنعاش السوق، خلال فترات الركود، يلجأ البعض إلى الكراء طويل الأمد بأثمنة تفضيلية، تصل إلى 200 درهم لليوم الواحد، كما صرح بذلك أحد المهنيين.
طارق دبيليج، رئيس فدرالية تأجير السيارات، بدون سائق، يؤكد أن 80 في المائة من رقم معاملات القطاع يتحقق مع السياح والجالية، لكن هذه السنة، ومع تراجع السياح الوافدين على المملكة بسبب الأحداث الإرهابية التي ضربت فرنسا خلال الأشهر القليلة الماضية، تأثر السوق بشكل كبير.
وحدد دبيلج، معطى ثانيا، يتسبب في هذا التراجع، يتعلق الأمر بتنظيم القطاع، حيث اعتبر رئيس الفدرالية أن هناك إفراطا في عدد الشركات النشيطة بالمجال، وأعطى مثالا بتونس التي تستقطب تقريبا عدد السياح الأجانب الذي يسجله المغرب سنويا، في حين يبلغ عدد شركات تأجير السيارات بتونس أقل من 400 شركة مقابل 6000 بالمغرب.
وعزا دبيلج، هذا الرقم الكبير في المغرب إلى تساهل الوزارة الوصية في منح التراخيص للشركات
أحد المهنيين بالقطاع، فضل عدم ذكر اسمه، أشار هو الآخر إلى الفوضى التي تعم القطاع منذ مدة، حيث أصبح «مهنة من لا مهنة له لأنه غير مقنن بشكل كاف».
وأضاف، أن الجميع يشتكي ضعف الضمانات على كراء السيارات، وتعرضها للسرقة في بعض الأحيان، ما يهدد مستقبل المهنيين، إضافة إلى مشكل التأمين على جميع المخاطر الذي يعتبر مكلفا جدا، ناهيك عن غياب نظام توحيد الأثمنة بين المهنيين.
