رسميا.. التوظيف بـ"الكونطرا" يدخل حيز التنفيذ

19 أغسطس 2016 - 12:10

بعد الجدل الكبير الذي رافقه منذ مراحله الأولى، دخل التوظيف بالعقود في الوظيفة العمومية، رسميا حيز التنفيذ، بعد صدور المرسوم الخاص به، في الجريدة الرسمية.

ويتعلق الأمر بالمرسوم، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، والذي يتيح لهذه الأخيرة “التشغيل بموجب عقود كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، خبراء لإنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات أو اقيام بمهام محددة، يتعذر القيام بها من قبل الإدارة بإمكاناتها الذاتية، وكذا أعوانا للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي”.

ويشدد المرسوم الجديد، على أنه “لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة”.

ويشترط النص الجديد، في الخبراء توفرهم على “المؤهلات العلمية والمهنية اللازمة لممارسة المهام المطلوب القيام بها، والتي يحددها رئيس الإدارة”، علاوة على أن يكونوا “متوفرين على مستوى علمي لا يقل عن متابعتهم خمس سنوات على الأقل من التعليم العالي بنجاح”، وكذا “تجربة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في القطاع العام أو الخاص في المجالات ذات الصلة بالمشاريع أو الدراسات أو الاستشارات المطلوبة”.

وإلى ذلك، يحدد المرسوم، عدد الخبراء الممكن تشغيلهم بالنسبة لكل قطاع وزاري، بقرار لرئيس الحكومة، في أربعة على الأكثر بالنسبة لكل قطاع، ويخول لرئيس الحكومة أن يمنح بصفة استثنائية ترخيصا لتجاوز العدد المذكور، في حدود المناصب المالية الشاغرة المخصصة لهذا الغرض، وذلك بعد أن كانت المناصب تناهز 12 لكل وزير في النسخة الأولى من المرسوم.

ويوظف الخبراء، بعد تقديمهم لترشيحاتهم، والتي تتدارسها الإدارة قصد اختيار المرشح المناسب.

ويفتح النص الجديد، الباب أمام رئيس الإدارة لاختيار الأشخاص المراد تشغيلهم بمبادرة منه في حال عدم التوصل بأي ترشيح.

مدة العقد بالنسبة للخبراء يحددها المرسوم، في سنتين قابلة لمدة محددة إضافية على أن لا تتجاوز المدة الإجمالية أربع سنوات، في ما يخول الخبراء المتعاقدين أجرة جزافية وتعويضات عن التنقل تستند إلى معايير محددة.

وفيما يتعلق بتوظيف الأعوان، فتحدد عقود تشغيلهم في سنتين كأقصى حد، ويشترط فيهم التوفر على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة من الدرجات النظامية المماثلة للمنصب الذي سيشغله العون المزمع التعاقد معه، على أن تحدد المناصب المخصصة لهم في قانون المالية وتوزيعها على كل قطاع على حسب الاحتياجات، شريطة إجراء المتعاقدين لانتقاء أولي و لمباراة قبل الاستعانة بهم.

وجدير بالذكر، أن هذا المرسوم قد رافقه جدل كبير، منذ الإعلان عنه، حيث يرى بعض المراقبين أنه بمثابة استغناء عن التوظيف، هذا فيما أجلت الحكومة المصادقة عليه بعد أن عرضته على اجتماع لمجلسها بداية شهر يونيو الفارط، قبل أن تمرره في نهاية الشهر ذاته، بعد إدخال مجموعة من التعديلات.

شارك المقال

شارك برأيك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

التالي