يسود جو من التدمر والغضب وسط قيادات حركة التوحيد والإصلاح، بعد جلسة محاسبة عاصفة دامت هذا الصباح لأكثر من ساعتين، حيث دعت قيادة الحركة، برئاسة عبد الرحيم الشيخي، للاستماع لنائبي رئيس الحركة عمر بنحماد وفاطمة النجار للاستماع بعد اعتقالهما في المحمدية وسط سيارة على شاطئ البحر، امس السبت، واعترافهما أمام الشرطة القضائية بوجود زواج عرفي بينهما.
وقال مصدر مطلع من داخل حركة التوحيد والاصلاح لليوم 24 “لقد تقرر تعليق عضوية بنحماد والنجار لأن الحركة لا توافق على الزواج العرفي، ولا تسمح لقيادييها بمثل هذه التصرفات المشينة، حيث المعتمد هو الزواج الموثق القانوني دفعا لكل لَبْس او شبهة كيفما كانت”.
هذا وعلم اليوم 24 أن النيابة العامة قررت متابعة نائبي رئيس حركة التوحيد والإصلاح بناء على اعترافهما بوجود زواج عرفي بينهما بعد أن جرى توقيفهما في الأول بتهمة “الإخلال بالحياء العام والتواجد في مكان مشبوه”.
هذا وقال ذات المصدر ان عمر بنحماد “كان ينوي قبل خمسة أشهر الزواج من زميلته في الحركة لكن اولادها عارضوا هذا الزواج، ويبدو أنهما اتجها الى الزواج العرفي حتى يظل الأمر سريا، لكن إلى الان مازالت الأمور غامضة ولم تتضح بعد”.
فاطمة النجار لم تحضر جلسة المحاسبة التي عقدتها قيادة الحركة لعضوي المكتب التنفيذي هذا الصباح، وفضلت الغياب، فيما حضر بنحماد، ولهذا عمدت الحركة لتجميد عضوية هذا الأخير وفاطمة النجار الى غاية نهاية التحقيق وأصدرت بيانا عاما للجمهور في محاولة لأخذ مسافة من هذه “الفضيحة” حتى لا تؤثر على سمعة الحركة وعلى حزب العدالة والتنمية، الذي يستعد لخوض حملة انتخابية شرسة ضد خصمه اللذوذ الأصالة والمعاصرة.
