كشف مصدر قيادي من حركة التوحيد والإصلاح لموقع « اليوم 24 » تفاصيل الزواج العرفي بين فاطمة النجار، نائبة رئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم الشيخي، وأرملة الداعية عبد الجليل الجاسني، ومولاي عمر بنحماد نائب الرئيس أيضا.
وأوضح المصدر أن قضية كل من عمر بنحماد وفاطمة النجار « تداولها قياديو الحركة منذ أزيد من خمسة أشهر، بعدما أعلنوا رغبتهم في الزواج، إلا أن ذلك اصطدم برفض قاطع من طرف العائلتين ».
وأشار المصدر إلى أن زوجة عمر بنحماد رفضت فكرة تعدد مولاي عمر بنحماد رفضا باتا، وخيرته بين طلاقها وبين الزواج من فاطمة النجار، كما أن أبناء فاطمة النجار عارضوا زواج أمهم من بنحماد خاصة وأن والدهم توفي حديثا، حيث اعتبروا الأمر بمثابة إهانة بالغة له ».
وتابع المصدر أن عددا من قيادات حركة التوحيد والإصلاح تدخلوا في الأمر ونصحوا كلا من فاطمة النجار وبنحماد بنسيان موضوع الزواج حفاظا على أسرتيهما دون جدوى.
وكشف المصدر أن فاطمة النجار التقت بنحماد في مدينة الرباط صباح أمس السبت، حيث كان من المقرر أن تشارك في إحدى أنشطة الحركة وتوجها على متن سيارة إلى شاطئ المنصورية، قبل أن يفاجأوا بحضور عدد من عناصر الامن يقفون بجانبهم، وبادر أحدهم عمر بنحماد بسؤاله « اش كادير هنا واش مخايفش من الكريساج »، فأجابه بنحماد بقوله « معندي علاش نتكريسا، حتى الفلوس معنديش »، ففاجأه الضابط بقوله « واش باغي ترشينا »، قبل أن يسأله عن السيدة الموجودة معه، فادعى بنحماد أنها زوجته معتقدا أنهما سيصدقانه وينسحبوا، إلا أنهم طالبوه بعقد الزواج، هنا ارتبك بنحماد وأخبرهم أن زواجهما عرفي، فتم اعتقالهما على الفور بتهمة الإخلال بالحياء العام والتواجد في مكان مشبوه.
المصدر أوضح أن عمر بنحماد حكى كامل قصته مع فاطمة النجار أمام الضابطة القضائية، مشيرا إلى أنه يريد الزواج بها وفقا للمساطر القانونية، إلا أن عائلتيهما تعارضان الأمر.
وفور علمها بالخبر دعت قيادة حركة التوحيد والإصلاح كامل أعضاء المكتب التنفيذي للقاء استثنائي اليوم الأحد خصص لمحاسبة عمر بنحماد وفاطمة النجار، حيث انتهى بتجميد عضويتهما من الحركة.
وأشار المصدر أن عمر بنحماد كشف لقيادة الحركة أن عناصر الضابطة القضائية تعاملوا بأدب واحترام، كما أنه اتصل بزوجته أثناء التحقيق معه وأخبرها بالحادثة، مشيرا إلى أنها تنازلت له بعد لوم وعتاب.
المصدر أوضح أن اعتقال بنحماد وفاطمة النجار في هذه الظرفية الانتخابية يطرح أكثر من علامة استفهام، وما إذا كانت هناك جهات تريد الركوب على هذه القضية.
وكان المكتب التنفيذي قد أكد رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج »
وقرر المكتب، في اجتماع استثنائي له، اليوم الأحد تعليق عضوية كل من النجار وبنحماد في جميع هيآت الحركة تطبيقا للمادة 5-1 من النظام الداخلي للحركة.
واعتبرت الحركة أن المعنيين ارتكبا مخالفة لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذا الخطأ الجسيم، لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية ».
