عاد للمرة الثالثة “أسرى حرب الصحراء”، إلى الاحتجاج أمام مقر البرلمان، بالرباط، بعدما آخر اعتصام لهم، في نونبر 2012، دام لأكثر من أسبوع.
ويطالب الأسرى، الحكومة، بـ”الاعتراف بهم كأسرى حرب الوحدة الترابية، وبالتالي، تقديم تعويض معنوي ومادّي لهم يشمل ما قبل وما بعد فترة الأسر”.
وشدد المحتجون حسب منشور لهم، على “احقاق المساواة في التعامل معهم كأسرى”، إشارة إلى “استفادة 800 فرد منهم، من مأذونيات النقل والسكن، فيما هم لم يستفيدوا هم من أيّ شيء”، بحسبهم.
وعن طريقة تدبير ملفهم من قبل الدولة، كان المحتجون، قد قدموا ملفهم المطلبي لرئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، وأمين عام “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، محمد الصبار، غير أنه لم يراوح مكانه صوب الحل. الأمر الذي يفسر عودتهم للاحتجاج من جديد.
ودام أول وأطول اعتصام لهم، أمام البرلمان، حوالي 225 يوما، وعلقوا على جذوع نخل ساحة البرلمان أعلاما وطنية وصورا للملك محمد السادس، إضافة إلى لافتات بأهمّ مطالبهم.
