أعلنت جمعية “حقوق وعدالة”، عن استئنافها لبرنامجها المتعلق بمنح المساعدة القضائية للاجئين في المغرب.
وأبرزت الجمعية في بلاغ لها، أنها تسخر لهذا الغرض 135 محاميا ورجل قانون و167 فاعلا جمعويا، تلقوا تكوينا في قانون اللاجئين، قاموا إلى غاية مارس الماضي بإطلاع 588 شخصا على الأقل بمساطر اللجوء في المملكة.
وأكدت الجمعية، أن برنامجها، هذا يهدف إلى تقديم المساعدة القضائية المجانية، لطالبي اللجوء، والسعي إلى إقامة ثقافة قانونية تطوعية في المغرب، علاوة على تكوين محاميين ورجال قانون متطوعين في القوانين المتعلقة باللاجئين.
وأبرز المصدر ذاته، أن المغرب يتواجد حاليا في طو بلورة جهاز قانوني وطني للجوء، بالموازاة مع “جهود تكوين رجال قانون في هذا الملف، سيكونون معنيين بالدفاع عن حقوق طالبي اللجوء وتمثيلهم أمام الهيئات الوطنية التي ستتكلف بدراسة حالاتهم”.
وتشير آخر الأرقام الرسمية المتوفرة، إلى أن الحكومة المغربية قامت بتسوية الوضعية القانونية لـ 614 طالب لجوء السنة الماضية، تمّ الاعتراف لهم بصفة لاجئ، بعد أن أوكلت مهمة النظر في الطلبات للجنة تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب.
وكان الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، كشف أن الحكومة قد صاغت مشروع قانون يخص اللجوء في المغرب، يرتكز على عدة مبادئ من ضمنها “عدم ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء أو أي شخص إلى بلد حيث تكون حياته أو سلامته الجسدية في خطر”، علاوة على “الاعتراف للاجئين بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية”، ومن ضمنها “حق الإقامة والتجمع العائلي وممارسة الأنشطة المهنية”.
