خلف اعتقال ومتابعة كل من عمر بن حماد، وفاطمة النجار، القياديين في حركة التوحيد والاصلاح، استياء لدى الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي اجتمعت مساء اول أمس بالرباط.
عدد، من قادة الحزب عبروا عن استيائهم من خرق الشرطة القضائية للسياسة الجنائية، التي وضعتها وزارة العدل والحريات، والتي تنص على عدم التدخل في الخصوصيات بين الرجل والمرأة.
قيادة الحزب، اختلفت حول إصدار بيان حول هذه القضية، لكنها قررت تفادي التصعيد على بعد أسابيع من الانتخابات التشريعية المقبلة.
وعلم «اليوم24» أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، لم يكن على علم بتدبير هذا الملف، ولم يعلم بواقعة اعتقال القياديين في حركة التوحيد والإصلاح إلا عبر الصحافة.
