نفى عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، نفيا قاطعا، أن يكون أحمد الريسوني، عضو المكتب التنفيذي للحركة، قد حضر حفل “الزواج العرفي”، بين فاطمة النجار، ومولاي عمر بنحماد، القياديان بالحركة.
وعكس ما روجت بعض المواقع الإلكترونية، قال الشيخي في اتصال مع موقع “اليوم24″ :”لا علم لي أو للريسوني أو لأي أحد من قيادات الحركة بالزواج العرفي بين النجار وبنحماد”.
وتساءل الشيخي باستغراب :”كيف يمكن أن يكون الريسوني شاهدا على زواجهما العرفي ثم يوافق على تجميد عضويتهما بدعوى مخالفة منهج الحركة؟”.
وأضاف، ان الريسوني، كغيره من أعضاء حركة التوحيد والإصلاح، علم بالأمر من خلال تصريحات النجار وبنحماد، للضابطة القضائية، ومن خلال الرواية التي قدمها بنحماد أمام أعضاء المكتب التنفيذي للحركة.
وإلى ذلك، نفى الشيخي بشدة، أن يكون قرار إقالة بنحماد، من المكتب التنفيذي للحركة جاء بطلب، من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بعد اطلاعه على فيديو وصور توثق فضيحة النجار وبنحماد، بحسب ما سوقت لذلك مواقع إلكترونية.
وقال الشيخي “لم يتحدث معي الرميد ولم يتحدث معي رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في هذا الموضوع على الإطلاق”، مؤكدا أن قرار الإقالة “لم يمليه عليه أحد”.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية قد أوقفت كلا من فاطمة النجار ومولاي عمر بنحماد بشاطئ المنصورية صباح السبت الماضي، قبل أن تتم متابعتهما بتهمة الخيانة الزوجية بعد تصريح بنحماد أنه متزج بالنجار عرفيا.
