اعتقال معلم سباحة في قضية مصرع طفلين بمسبح النادي المكناسي

25 أغسطس 2016 - 09:58

في تطور جديد للفاجعة التي هزت مدينة مكناس زوال يوم الاثنين الماضي، عقب مصرع طفلين بمسبح النادي المكناسي، علم “اليوم24″ من مصادر جيدة الاطلاع، أن الشرطة اعتقلت يوم الثلاثاء، معلما للسباحة بالنادي، بعد أن وُجهت له من قبل المحققين في الحادث، تهمة الوقوف وراء طلبه من الطفل ذي الـ15 ربيعا الغطس في حوض السباحة و فتح فوهة تصريف المياه، مما تسبب  في غرقه، قبل أن يغرق طفل ثاني كان يحاول إنقاذه، لكن جثتهما علقتا بقناة صرف مياه المسبح.

و أضافت نفس المصادر، أن الشرطة وضعت معلم السباحة الموقوف، تحت تدابير الحراسة النظرية، و استنطقته من اجل المنسوب إليه، حيث نفى ما راج بخصوص طلبه من الطفل فتح فوهة قناة صرف مياه حوض السباحة، و شدد على انه يشتغل معلما للسباحة بالنادي، و لا علاقة له بعمل الصيانة أو تفريغ المسابح من المياه، فيما رمى من جهته بالمسؤولية على إدارة النادي، لعدم توفيرها لشروط السلامة و النظافة لمرتادي المسبح، و التي وصفها معلم السباحة المعتقل بأنها دون الشروط الدنيا المطلوبة في مسبح عمومي.

وعبرت عائلة المتهم، عن تخوفها في تقديم ابنها ” كبش فداء” للحادث المأساوي و إبعاد المسؤولية عن إدارة المسبح و المسئولين عن الصيانة، بحسب تعبير عائلة معلم السباحة الموقوف.

و جاء اعتقال معلم السباحة، عقب الأبحاث الميدانية التي باشرها المحققون في حادث مصرع الطفلين، حيث ركزوا على فرضية جرف مياه الحوض لجثة الطفل المهدي خلال السباحة، و هو نفس المصير الذي لقيه الطفل الثاني ذي الـ17 ربيعا، لما غطس بحثا عن صديقه، و حاول إمساكه، لكن التيار القوي للماء جرفه هو الآخر، فعلقا بفوهة القناة.

و أكدت نتائج الأبحاث على أن غرق الطفلين، نتج عن عملية فتح فوهة قناة تصريف مياه حوض السباحة، و هو ما يحاول المحققون الكشف عنه، بعد أن تناقل من عاينوا الحادث فرضيتان، الأولى تحمل المسؤولية لإدارة المسبح و التي سمحت بإطلاق عملية صيانة الحوض خلال فترة السباحة ووجود أطفال و شبان داخل المسبح، فيما ذهبت الفرضية الثانية إلى لجوء احد معلمي السباحة بالمسبح إلى مطالبة الطفل الذي غرق في الوهلة الأولى، بفتح فوهة قناة تصريف المياه لتفريغ الحوض، و هو ما عجل باعتقال معلم السباحة و توسيع دائرة التحقيقات مع مسئولين محتملين عن الحادث.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي