صنفت دراسة حديثة، المغرب ضمن الدول المتقدمة على الصعيد العالمي، فيما يتعلق بحكامة الهجرة.
ويتعلق الأمر بتقرير صادر عن مؤسسة « إيكونوميست » الدولية، والذي وضع المغرب ضمن الدول المتقدمة التي تتوفر على إمكانيات مؤسساتية لمعالجة إشكالية الهجرة،بحكم أنه يعد بلدا يتعامل مع الهجرة منذ عقود طويلة كمصدر للمعاجرين، حيث يتواجد خمسة ملايين من مواطنيه خارج البلاد.
واعتبر التقرير أن المغرب في صفوف البلدان المتطورة في ما يتعلق بقدراته المؤسساتية المرتبطة بالهجرة، كما هو الشأن بالنسبة لتعاون المغرب مع دول الجوار في هذه المسألة، في ما ما يزال المغرب ضمن الدول « الناشئة » في ما يخص حقوق المهاجرين، وكذا في ما يتعلق بحقوق العمل لهذه الفئة.
وإلى ذلك، قدر التقريرأعداد المهاجرين الذين يتوجهون إلى المغرب قصد الدراسة ما بين 10 آلاف و12 ألف طالب من دول إفريقيا جنوب الصحراء يتابعون دراستهم بجامعات المغرب.
ولفت التقرير، إلى أن المهاجرين الذين يقيمون بشكل قانوني بالمغرب على بطاقة إقامة تسمح لهم بالاستفادة من نظام المساعدة الطبية راميد، علاوة على إمكانية الاستفادة من خدمات التعليم العمومي في المرحلة الابتدائية والثانوية والإعدادية، كما يستفيد عدد منهم من منح تقدمها الوكالة المغربية للتعاون الدولي.
