سعود: هذه حقيقة خلافي مع شباط.. ولم أتوصل بأي قرار رسمي لتجميد عضويتي

25 أغسطس 2016 - 13:40

قال محمد سعود، القيادي في حزب الاستقلال، في حديث لـ”اليوم24″، إنه مازال “لم يطلع على أي قرار  رسمي، يقضي بتجميد عضويته في اللجنة التنفيذية لحزب الميزان”، مستغربا من البلاغ المنشور على البوابة الرسمية للحزب الذي يعلن القرار.

وأوضح سعود، في معرض تصريحه لـ”اليوم 24″، انه “لا يعرف بعد، ما إذا كان القرار صحيحا، ومن الجهة التي اتخذته”، قائلا :”اللجنة التنفيذية التي تعتبر ثاني أكبر جهاز تقريري في الحزب، بعد المجلس الوطني، لم تجتمع ولم تتخذ أي قرار بهذا الصدد”.

ولفت المتحدث، إلى ان البلاغ  المنشور في البوابة الرقمية الرسمية للحزب “يحيل على أنه متخذ من طرف المركز العام”، وهو ما أبدى استغرابه إزاءه.

وأردف بلغة تهكمية :”لا أعرف طبيعة مصدر القرار، ما يحسابش لي الحيوط كياخدو قرارات”.

ومضى القيادي، في حزب الميزان مسترسلا :”اذا كان قرار الامين العام، فليسلمه لي مكتوبا وليتحمل مسؤوليته أمام المناضلين إزاءه”.

وأضاف، أن مرد خلافه مع شباط يرجع إلى “طريقة اتخاذه القرارات بتزكية المرشحين للانتخابات”، موضحا ان “تساءل حول ما إن كانت هناك لجنة أخرى تشتغل عليها خارج اللجنة التنفيذية، وهل هناك معايير تبني عليها.. كان مجرد سؤال فقط ولم أتهمه ببيع التزكيات”، يوضح سعود.

مصدر الخلاف الثاني مع شباط، يرجع حسب سعود إلى “طريقة تدبير الامانة العامة للحزب”، هذا إلى جانب كونه ” ينوي الترشح لولاية ثانية على رأس الحزب، في وقت سبق وأن وعد فيه المناضلين، بأنه لن يترشح لولاية ثانية”، يقول سعود.

وأضاف قائلا :”تذكيري بضرورة الوفاء بالوعود هذا لم يعجب الأمين العام، وقلت له إذا ترشحت لولاية ثانية سأترشح للأمانة العامة”، الأمر الذي دفع المتحدث للتساؤل، عما إذا كان تجميد عضويته “طريقة لمنعه من الترشح لقيادة الحزب”.

وأكد، أنه سيحضر لاجتماع اللجنة التنفيذية المقرر يوم الجمعة، حول موضوع آخر، مشددا على أنه سيستمر في أنشطته الحزبية بطريقة عادية :”سأحضر اجتماع اللجنة التنفيذية حتى يقال لي انه لا حق لي في الحضور أو يتم طردي”.

وكان الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، قد نشر مساء أمس الأربعا، بلاغا صادر عن “المركز العام للحزب”، يشير إلى “إساءة محمد سعود  للحزب ومؤسساته”، واتخاذ قرار ” تجميد عضويته في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب “، ليكون بذلك “لا  تربطه أية علاقة بأجهزة الحزب إلى حين صدور القرار النهائي في شأنه من طرف الجهاز المختص”

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي