مطالب للداخلية بإقالة رئيس مجلس الناظور بسبب الاقامة الاسبانية - وثائق

25 أغسطس 2016 - 21:44

كشف مصدر مطلعة أن عدد من أعضاء مجلس الناظور، المنتمين إلى حزبي الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، وجهوا أخيرا مراسلة إلى عامل الناظور، يطالبونه فيها بتطبيق المادة 69 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والمقاطعات.

وطالب الأعضاء، وفق نفس المصدر، باستصدار قرار إقالة رئيس المجلس الذي ينتمي إلى حزب “الأصالة والمعاصرة”، وذلك “نظرا لثبوت اقامته في الخارج بعد انتخابه رئيسا لجماعة الناظور بتاريخ 16 شتنبر 2015”.

ووفق نفس المصدر، فإن الرئيس سليمان حوليش، يتوفر على رخصة إقامة طويلة الأمد تحت رقم EL 5582805 صالحة إلى غاية 21 غشت 2017 ومثبت فيها رقم بطاقة هويته في اسبانيا ( X4204326H ) كما أن رخصة الاقامة الطويلة الأمد، “تسمح له بالعمل في هذا البلد الأجنبي”.

ووفق المصدر نفسه، فإن الأعضاء الذين توجهوا بالمراسلة إلى عامل الإقليم، يتوفرون على شهادة ادارية للإقامة (شهادة السكنى الفعلية)، تم استصدارها من إدارة السلطات الاسبانية بتاريخ 27 يونيو 2016 تتضمن جميع المعلومات عن الرئيس، كمقيم فعلي خارج الوطن، سواء تعلق الأمر بتاريخ ومكان إزدياده، أو برقم رخصة إقامته الفعلية أو برقم بطاقة هويته الاسبانية أو بعنوان اقامته.

شهادة الإثامة

ويضيف المصدر ذاته، أن  الرئيس يتوفر على رخصة سياقة السيارات من نوع B صادرة عن السلطات الاسبانية بتاريخ 7 ابريل 2016 وتمتد صلاحيتها إلى غاية 7 ابريل 2026 حاملة لرقم هويته الأجنبية.

وأكدت مصادر “اليوم24″، أن رخصة السياقة الأجنبية، لا يمكن الحصول عليها إلا بعد ثبوت إقامة صاحبها بهذا البلد الأجنبي، وهو ما ينطبق على وضع وحالة الرئيس، وطالب الأعضاء المعنيين وفق نفس المصدر “بإقالته فورا وانتخاب رئيس ومكتب لجماعة الناظور، احتراما للشرعية والقانون، ولدولة الحق والقانون التي أطرها دستور المملكة المغربية الأخير”.

ومن جانبه، نفى سليمان حوليش، رئيس جماعة الماظور، إقامته في إسبانيا، مؤكدا في نفس الوقت توفره على الاقامة :”عندي الإقامة حقيقة، ولكن انا مساكنش”، يضيف حوليش في إتصال هاتفي مع “اليوم24”.

وكشف المتحدث، أنه منذ إنتخابه كرئيس وهو يمارس مهامه في الجماعة، مبرزا أنه منذ ذلك الحين سافر مرة إلى الديار السعودية لمدة 15 يوما، لأداء مناسك العمرة، ومرة ثانية، لمدة أسبوع الى الدنمارك في اطار العمل مع جمعية، والمرة الثالثة إلى اسبانيا لمدة 3 او 4 ايام.

وأبرز، بأن وزارة الداخيلة بعدما راسلت عمالة الناظور، اجابتها هذه الاخيرة بالمعطيات المتوفرة، مشيرا في نفس الوقت بأن المادة 69 لا تنطبق عليه، وإنما تنطبق على الذين يبقون خارج الوطن لأكثر من 6 اشهر ويتوفرون على سكن في الخارج، فيما هو عاد الى الناظور على سنة 2000، على حد تعبيره.

رخضة السياقة (2)

هذا، وعلم “اليوم24″ أن برلماني العدالة والتنيمة، عبد العزيز أفتاتي، دخل هو الأخر على خط هذا الملف، حيث وجه أول أمس سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حيث طالب من وزير الداخلية بالكشف عن التدابير المقررة قصد التثبت لاتخاذ المتعين قانونا في هذه النازلة”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي