حدثان أشعلا فتيل المناقشين وراود الفايسبوك بشأن موضوعين استأثرا باهتمام الجميع في الآونة الأخيرة؛ الأول حول عضوي حركة الإصلاح والتوحيد وموضوع الزواج العرفي الذي أثار جدلا واسعا، خصوصا أن البعض قام بربطه مباشرة بالانتخابات التشريعية التي ستشهدها البلاد يوم 7 أكتوبر المقبل، أما الموضوع الثاني فهو الأوسمة الملكية التي منحت لعدد من الفنانين والإعلاميين الشباب، وهو ما كان مثار جدل بين الفايسبوكيين حول استحقاق أو عدم استحقاق الموشحين بهذا التكريم.
الزواج العرفي والموعد التشريعي
بين ليلة وضحاها، انتشرت صورة كل من عمر بن حماد وفاطمة النجار، نائبي رئيس حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، وذلك بعد ما تم إعلان توقيفهما بتهمة «الخيانة الزوجية»، لتشتعل بعد ذلك مواقع التواصل الاجتماعي بين متعاطف مع «الكوبل»، للإحساس بأن هناك شيئا تم إعداده في الكواليس، وبين من يدين توجها إيديولوجيا آخر أصر على أن الأمر لم يكن كما نشر حول أن الشرطة داهمت القياديين داخل سيارة وهم يتناقشان، بل إن بطلي القصة كانا يمارسان الجنس، أو «الزنا» بالمفهوم الشرعي للكلمة.
ومن هذا المنطلق، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بين مدين ومدافع. أول الخارجين من الصف الإسلامي، كان المهندس البشير عصام المراكشي، الباحث الشرعي، الذي قال إن الافتراضات هي ثلاثة، أولا، أن يكون ما قام به القياديان لا ذنب شرعي فيه، أو أن يكون هناك تأويل واجتهاد، وهذا أمر يجعل المجتهد معذورا، أما الحالة الثالثة أن يكون هذا الزواج ذنبا، وبذلك تكون التوبة والإنابة.
البشير بن عصام قال، في منشور له على صفحته الرسمية على الفايسبوك، إن المسلمين لم يكونوا يوثقون عقودهم، مثل البيع والشراء والزواج منذ عهد النبوة، ولكن، ورغم أن الزواج يكون صحيحا «شرعا» إذا ما كان قد تم فيه احترام جميع أركانه، فإن التوثيق المدني في هذا العصر أصبح ضرورة قصوى لكثرة الفساد الذي قد يحدث إذا ما تتم هذه الخطوة.
وذكر المتحدث ذاته بعض النماذج، من قبيل ضياع حق الزوجة في حالة تم الطلاق أو وفاة الزوج حيث إنها لن ترثه، كما أنه في حالة وجود أولاد فإن ذلك يعود بالضرر الجسيم على الأطفال الذين لن يتمكنوا من التمدرس، ولا فعل أي شيء بسبب غياب أوراق تثبت نسبهم إلى الأبوين.
أما المعارضون لأصحاب التوجه الإسلامي، فقد اختاروا طرقا متعددة من أجل التعليق على موضوع اتهام القياديين في التوحيد والإصلاح بـ«الخيانة الزوجية».
ابتسام لشكر، عضوة حركة مالي، لم تتطرق بشكل مباشر إلى الواقعة، بل قامت بنشر مجموعة إعلانات تطالب بالحرية الجنسية في المغرب تحت عنوان: «قوانينكم لن توقف حبنا أبدا».
ونشرت لشكر صورة لها وهي مقيدة بسلسلة بجانب رجل نصف عار وبجانبها نص الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي يجرم كل علاقة زوجية خارج إطار الزوجية، كما قامت بنقل منشور آخر يطلب من الناس عدم الحكم على بعضهم البعض من خلال ملابسهم الداخلية (في إشارة إلى العلاقات الحميمة).
أما سياسيا، فقد قام بعض السياسيين من المعارضين للحكومة الحالية بنشر صورهم مع أزواجهم تحت عنوان: «هذا الزواج موثق رسميا، لمن يهمه الأمر»، في رسالة إلى القياديين بحزب العدالة والتنمية.
الأوسمة ونموذج «الشاب المغربي»
خلفت الاختيارات والترشيحات للأوسمة الملكية بمناسبة عيد الشباب العديد من القيل والقال، خصوصا أن غالبية من اشتهروا بتوشيحهم هم عبارة عن ممثلين وفنانين ومنشطين إذاعيين، حيث اعترض البعض على خص هذا «الشباب» دون «شباب» آخر بالتكريمات والأوسمة الملكية التي تعتبر أعلى تكريم في المملكة.
من المحتجين خرج الشيخ سار الذي اعتبر أن الوسام الملكي يجب أن يعطى لم كان قدوة للشباب، مهاجما المنشط الإذاعي مومو، معتبرا أن ما يقدمه من منتوج صحافي لا يرقى إلى أن يكون إضافة للإعلام المغربي، معتبرا أنه يسهم في «قتل الحياء» عند المغاربة عبر بعض الفقرات من برنامجه.
من جهته، دافع رضوان الرمضاني، مقدم برنامج «قفص الاتهام»، عن مومو، معتبرا أنه وبحق رمز للشاب المغربي الناجح أحب من أحب وكره من كره، على اعتبار أنه نموذج وقدوة للكثيرين، حيث إنه بدأ من الصفر، واستطاع الوصول إلى ما وصل إليه، دون أن يسرق أو ينصب على أحد أو يتاجر في الممنوعات، مضيفا: «تتقولو عليه حامض، كاين اللي غادي يقول عليه حلو».
أما مومو، فبدا مهتما بالانتقادات التي وجهت إليه، حيث نشر على صفحته صورته مع الوسام الملكي قائلا: «أنا سعيد جدا بعد أن تم تكريمي من طرف جلالة الملك محمد السادس، لقد قال لي إنه يتابعني وإنه معجب بي، وقال لي أيضا إنني استحق هذا الوسام»، في خروج اعتبر أنه رد على جميع المشككين في أحقيته في الحصول على أحد أعلى التكريمات من أعلى شخصية في البلاد.
