ما تـزال تداعيات قضية القياديين في حركة “التوحيد والاصلاح”، عمر بن حمّاد وفاطمة النجار، متواصلة، ففي الوقت الذي تحرّك فيه بن حماد نحو توثيق زواجه قانونيا من النجار، خرجت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل الدفاع عن نفسها أمام وابل النقد الذي تعرضت له موجهة سهامها نحو أحمد الريسوني في بلاغ رسميـ، أمس الخميس.
وعلم “اليوم24 ” أن عمر بن حمّاد التقى أول أمس بمحاميه من هيئة الدار البيضاء، بغرض دراسة خطواته المقبلة قبل الجلسة الأولى أمام المحكمة، يوم فاتح شتنبر، حيث بدأ الإجراءات الأولى في مسطرة ثبوت الزوجية أمام قضاء الأسرة.
غير أن فاطمة آيت أومغار، المحامية بهيئة الدار البيضاء، التي أنابها بن حمّاد والنجار في قضيتهما، رفضت الإفصاح، عن أي شيء يخص هذا الملف، وقالت لـ”اليوم24 ” :”لا أريد أن أقول أي شيء بخصوص هذا الملف”.
وتنوب عن بن حمّاد والنجار، محامية ثانية هي سعاد الأسد، من هيئة الدار البيضاء، كذلك، إضافة إلى المحامي والحقوقي، عبد المالك زعزاع.
وتتطلب مسطرة ثبوت الزوجية وفق مدونة الأسرة، أن يقدم المعنيان طلبا إلى رئيس المحكمة – قسم قضاء الأسرة، بموجبه يفتح ملف ثبوت الزوجية وتحدد جلسة للنظر فيه، حيث يتوجب على الطرفين إثبات العلاقة الزوجية بينهما، من خلال الأركان القانونية المعروفة، وهي الإيجاب والقبول، والصداق، وشهادة الشهود.
غير أنه في حالة بن حمّاد فهو يحتاج إلى موافقة الزوجة الأولى.
