لأول مرة يتم استهداف حركة “التوحيد والإصلاح”، بسلاح الجنس للتشهير والتشكيك، في الشرعية الأخلاقية التي تتمتع بها وسط الرأي العام، من خلال استغلال واقعة عمر بن حماد وفاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة، والتي لم يحسم فيها القضاء بعد.
ذريعة استغلال الحدث، تذكر بحالات أخرى مماثلة، اتهمت فيها السلطات باستهداف المعارضين من خلال أسلحة ثلاث: الجنس والمخدرات والتمويل الأجنبي.
استعمل سلاح الجنس كثيرا ضد جماعة “العدل والإحسان” بالأساس من خلال حالات كثيرة ومتكررة، خلال ثورات ومسيرات الربيع العربي، نشرت جهات مجهولة صورا للقيادية السابقة في الجماعة، نادية ياسين، رفقة رجل غير زوجها يسيران في الشارع العام، استغلت من قبل وسائل إعلام معينة في تشويه سمعتها الأخلاقية، وبالفعل انتهى بها الأمر خارج الجماعة بل خارج العمل السياسي العام.
أما السلاح الثاني فقد استعمل أكثر ضد شباب حركة 20 فبراير، من بين أبرز الأسماء التي تمت ملاحقتها إدريس بوطاردة، فكاهي شعبي، ومنير رضاوي، مالك مقاولة متخصصة في الهواتف النقالة، بسبب سخريتهما اللاذعة في مشهد مسرحي مرتجل في الهواء الطلق أمام البرلمان بالرباط، من شخصيات النظام القوية. أدى ذلك إلى اعتقال بوطاردة بعد ثمان وأربعين ساعة، بتهمة استهلاك وتهريب المخدرات. وسرعان ما أدين بالسجن لمدة سنة.
أما التمويل الأجنبي فقد اتهم به المدافعون عن حقوق الإنسان. في صيف 2014، وجه وزير الداخلية الاتهام مباشرة إلى جمعيات حقوقية بتلقي التمويل الخارجي بهدف خدمة «أجندات أجنبية»، كان يقصد بالتحديد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تعرضت إثرها لمضايقات شديدة جعلت أغلب فروعها اليوم في وضعية غير قانونية بسبب رفض السلطات التعامل معها.
يرى منجب أن النخبة الحاكمة تعرضت للمحاسبة إبان الربيع العربي واحتجاجات حركة 20 فبراير، مما جعل شرعيتها على المحك. ويضيف أن السلطات خططت حينها «لنزع الشرعية عن معارضيها»، وقد اقتضت الخطة وضع «طرق جديد في محاربة المعارضين»، عن طريق «استهداف أخلاقهم وذمتهم المالية». مؤكدا أن هذا النوع من الممارسات تنهجها «الأنظمة الاستبدادية، إسلامية وعلمانية».
من جهته، وضع عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون العام بجامعة الحسن الأول سطات، الاستهداف الذي تعرض له بن حماد والنجار في سياق الصراع الانتخابي والسياسي المشتد مع اقتراب انتخابات 7 أكتوبر، مؤكدا أن المؤشرات المتوفرة تكشف أن هنا «من قرّر البحث في ضرب هذه الحركة في مقتل، من خلال تتبع أخطاء أفرادها وقياداتها».
وقال اليونسي إن حركة التوحيد والإصلاح تمثل القوة الأخلاقية والقيمية لحزب العدالة والتنمية، لذلك فإن الهدف الظاهر لحد الآن يتمثل «ضرب الصورة النمطية عن الإسلاميين كونهم قوة أخلاقية وقيمية»، على أمل إلحاق أثر سلبي بنتائج حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة.
في هذا الملف نعود إلى عدد من الحالات التي لم يستبعد المتتبعون في كون أصحابها كانوا ضحية صراعهم مع السلطة.
تفاصيل أكثر في عدد نهاية الأسبوع من أخبار اليوم
