الحرب الأخلاقية.. السلاح القديم الجديد ضد المعارضين

27 أغسطس 2016 - 14:47

أعادت قضية اعتقال القياديين الإسلاميين عمر بن حماد وفاطمة النجار إلى الواجهة ملف الحروب الأخلاقية ضد المعارضين. الواقعة الجديدة ليست سوى حلقة في مسلسل طويل، استخدمت فيه السلطات ثلاث «تيمات تشهيرية» ضد خصومها (الإسلاميون، الحقوقيون، ونشطاء مدنيون…) أقواها الجنس، إضافة إلى استعمال المخدرات أو الاتجار فيها، وكذا تلقي تمويلات من الخارج، والتي تُستعمل مجتمعة أو متفرقة لتشويه سمعة المعارضين وتحطيم صورتهم.

فضيحة واحدة أم فضيحتان
تُستعمل هذه «التيمات» بشكل منسق ينتهك، في الغالب، القانون والأخلاق. يعد الإسلاميون أكبر الضحايا في ما يتعلق بالجنس، في حين يتهم الحقوقيون في الغالب بتلقي التمويل الأجنبي، أما النشطاء في المجتمع المدني فقد توجه إليهم كل التهم مجتمعة. إعادة بناء قصة عمر بن حمّاد وفاطمة النجار، بوصفهما قياديين سابقين في حركة التوحيد والإصلاح، تكشف ذلك.

التقى النجار وبن حمّاد صباح السبت 20 غشت الجاري بالمحمدية، وتوجّها نحو شاطئ المنصورية على البحر بين المحمدية وبوزنيقة. حوالي الساعة السابعة، وقفت أمامهما دورية من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، علما أن المكان تابع للدرك الملكي ببوزنيقة. هناك روايتان لحد الآن؛ الأولى التي تم تسريبها، تفيد بأن توقيف بن حمّاد والنجار من قبل عناصر الأمن حدث بسبب سقوطهما في «فضيحة جنسية»، حيث تم تصويرهما خلالها، كما تم العثور معهما في السيارة على وسائل إثبات، منها مناديل ورقية ومنشفة وقطعة صابون.

لم يكن أحمد الريسوني الوحيد الذي شكك في وجود تعقب وترصد لكل من بن حمّاد والنجار، بل إن فرضية التوريط والفضح، ومن ثم الانتقام السياسي من قياديين إسلاميين، تزايدت، خصوصا بعدما انتشرت أكثر رواية بن حمّاد، وضمنها أن العلاقة بينهما زوجية، فيها إيجاب وقبول وصداق وشهود، ولا ينقصها سوى التوثيق القانوني، حالت دونه ظروف عائلية.

هكذا، وبقدر ما كانت «الفضيحة» كبيرة وصادمة، فإن فرضية وجود تربص وإرادة للانتقام (زكّتها الطريقة التي تمت بها تغطية الحدث)، باتت تفرض نفسها. حيث أصبحت قضية بن حمّاد لا تختلف، رغم طابعها الفضائحي الفج، عن قصص معارضين آخرين تم الانتقام منهم بالطريقة نفسها (هشام المنصوري، المعطي منجب، نادية ياسين، رشيد غلام، وآخرون…).

في هذا السياق، خرجت المديرية العامة للأمن الوطني للدفاع عن نفسها. طبقا لبلاغ صادر عنها نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن عملية ضبط المعنيين بالأمر (بن حمّاد والنجار) «جاءت بشكل عرضي»، حيث كانت الفرقة الأمنية «تباشر تحريات في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، عندما أثارت انتباهها سيارة مركونة بشاطئ البحر، عند الساعة السابعة صباحا، وبداخلها الموقوفان، وهما في وضعية مخلة تشكل عناصر تأسيسية لفعل مجرم قانونا».

بالإشارة إلى أن عملية الضبط «جاءت بشكل عرضي»، أرادت المديرية العامة للأمن الوطني أن تُبعد عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تهمة أنها كانت تتربص وتتنصت على هاتفي بن حمّاد والنجار، وبالتالي، ليس في توقيفهما أي نيّة مبيتة ضدهما أو ضد الهيئة التي ينتميان إليها، أي حركة التوحيد والإصلاح. وختمت المديرية البلاغ بالقول إن كل التدابير القانونية اتخذت «تحت إشعار النيابة العامة»، وهي المؤسسة القضائية التي تعمل تحت إشراف ورئاسة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.

لم تنف النيابة العامة أو تشكك في رواية المديرية العامة للأمن الوطني، ولم يتحدث الرميد في الموضوع نهائيا، إلا أنه عندما نشرت بعض وسائل الإعلام أن وزير العدل والحريات، رفقة رئيس الحكومة، اطلعا على «فيديو» يوّثق قضية بن حماد والنجار، نفى الرميد ذلك في بلاغ رسمي قال فيه إنه «لم يطلع على أي فيديو في الموضوع»، مؤكدا أنه «لا علم له مطلقا بوجود فيديو يوثق أي لحظة من لحظات متابعة المعنيين، وإن ما تم ترويجه مجرد كذب وبهتان».

وحسب بلاغ الرميد، فإن النيابة العامة لا تتوفر، إذن، على «فيديو» ضمن ما سلّم إليها من قبل الدرك الملكي، وهو ما يضع الجهات التي تتحدث عن وجود «فيديو» يوثّق العلاقة الجنسية المفترضة بين بن حمّاد والنجار أمام مأزق حقيقي، إذا لم يكن هناك اعتراف رسمي من قبلهما بذلك.

في هذا السياق، توقّف عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الإداري بجامعة الحسن الأول بسطات، عند نقطتين؛ الأولى حين اعتبر أن «الادعاء بوجود ترصد وتنصت (كما ذهب إلى ذلك الريسوني على سبيل المثال وآخرون) يحتاج إلى قرائن»، وأكد أن «إمكانية الوصول إلى تلك القرائن غير ممكن، لأنها غير متاحة للجميع». ثانيا، أن الحديث عن وجود «فيديو» يعني أن هناك تربصا قبليا، ما يقوي فرضية وجود تنصت هاتفي. ويخلص اليونسي إلى أنه في جميع الأحوال فإن ما وقع يدفع إلى الشك، خصوصا عند استحضار «سوابق في الموضوع».

نزع الشرعية عن المعارضين
تعد هذه أول مرة يتم فيها استهداف حركة التوحيد والإصلاح بسلاح الجنس. لقد ظلت الدولة تتعامل معها كحركة مغربية معتدلة ووسطية، واستعانت بالكثير من دعاتها وعلمائها في تنزيل سياسة الإصلاح الديني، وهي السياسة التي تؤيدها الحركة وإن وجّهت بعض الانتقادات إليها على مستوى التنفيذ، لذلك، لا يمكن إطلاق وصف «معارضة» على الحركة، ووضعها، مثلا، في المنزلة نفسها مع جماعة العدل والإحسان، لأن هذه الأخيرة عانت كثيرا من استعمال سلاح الجنس في تشويه سمعة قياداتها وأعضائها.

امحمد جبرون، مفكر إسلامي، توقّف ملّيا عند هذه النقطة، وذهب، في حديث مع «أخبار اليوم»، إلى الربط بين استهداف الحركة في أبرز قياداتها (نائبا الرئيس) وبين حدة الصراع السياسي الحالي في الساحة السياسية بين حزب العدالة والتنمية المدعوم من حركة التوحيد والإصلاح من جهة، وما يسمى بـ«جبهة التحكم» التي ليس حزب الأصالة والمعاصرة إلا امتدادها الحزبي. وقال إن هذه المواجهة «ربما وصلت إلى درجة بات يُسمح فيها باستعمال السلاح الجنسي في حق تيار معتدل لم يستعمل معه من قبل». وتوقع جبرون أن «يزداد استعمال هذا السلاح في المستقبل، كلما ارتفعت حدة المواجهة بين الحزب والتحكم».

من جهته، اعتبر المعطي منجب، حقوقي ومؤرخ، أن جماعة العدل والإحسان كانت «لوقت طويل الضحية الرئيسة لهذه الممارسات المشينة للدولة»، أما بالنسبة إلى حركة التوحيد والإصلاح، فيرجع ذلك إلى «توالي الانتصارات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية»، حيث «أصبح أعضاء هذا الحزب هدفا للتشهير»، مذكرا بقضية الزواج المفترى عليه بين أحمد منصور، صحافي قناة الجزيرة، وكريمة فريطس، مناضلة في صفوف شبيبة حزب العدالة والتنمية، حيث اتهم طرف ثالث هو عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة، بالوساطة في زواج عرفي، تبين أنه غير صحيح فيما بعد.

تاريخيا، تعود جذور قيادات حزب العدالة والتنمية إلى حركة التوحيد والإصلاح، وبينهما اليوم علاقة شراكة استراتيجية، بمقتضاها يتبادلان الدعم والإسناد. ورغم أن الحركة لا تخفي ذلك، فإن خصومهما يرون أن قوة الحزب مصدرها الحركة.

عبد الحفيظ اليونسي قال لـ«أخبار اليوم» إن البعض استهدف الحركة، وحاول تخويفها من خلال «تهمة الانتماء إلى التنظيم العالمي للإخوان المسلمين»، لكن كل التهم «لم تؤت أكلها، لأن الحقيقة أننا أمام حركة مغربية، وسطية ومعتدلة».

الخطورة أمام مثل هذه الاستهدافات التي تقصد تشويه سمعة حركة إسلامية (أي التوحيد والإصلاح)، وهي المحسوبة على السلطة في نظر خصومها من الإسلاميين المتشددين، معناه أن الدولة، أو جهات بها، لا يرضيها مشروع الاعتدال والوسطية الذي تتبنّاه الحركة وتنافح عنه، مهما كان ليّنا ومرنا. الأمر الذي يصب في صالح التطرف والتشدد من حيث لا تدري الجهة التي تستهدف الحركة.

المعطي منجب يرجع هذا التصعيد الأخير ضد الحركة إلى سياق أوسع، يتمثل في مرحلة ما بعد الربيع العربي. يرى أنه مع انطلاق شرارة حركة 20 فبراير 2011، وجدت النخبة الحاكمة نفسها أمام «لحظة محاسبة»، ومن ثم فقد قامت بردّ فعل، حيث «خططت لنزع الشرعية عن معارضيها»، وقد اقتضت الخطة وضع «طريقة جديدة في محاربة المعارضين»، عن طريق «استهداف أخلاقهم وذمتهم المالية»، وهي ممارسة تنهجها «الأنظمة الاستبدادية، إسلامية وعلمانية».

يستعمل الجنس ضد الإسلاميين بالأساس. يجد هؤلاء سندهم الأساسي في الدعم والتأييد الذي توفره لهم القوى الاجتماعية المحافظة، التي تعطي عادة أهمية قصوى للأخلاق والدين، فتلجأ السلطة إلى أفضل وسيلة لديها لتلطيخ صورتهم في المجتمع. لقد تعرضت العدل والإحسان لحالات هجوم متكررة. وهكذا، «راحت نادية ياسين، المرأة الأكثر تأثيرا داخل العدل والإحسان، ضحية هذه التيمة التشهيرية (أي الجنس) في عزّ الربيع العربي».

في المقابل، استعملت السلطات تهمة الاتجار في المخدرات ضد حركة 20 فبراير أساسا. الوقائع هنا مختلفة، أبرزها ملاحقة إدريس بوطاردة، تاجر خضر وفكاهي شعبي، ومنير رضاوي، مالك مقاولة صغيرة متخصصة في الهواتف المحمولة، بسبب سخريتهما اللاذعة في مشهد مسرحي مرتجل في الهواء الطلق أمام البرلمان بالرباط، من شخصيات النظام القوية. أدى ذلك إلى اعتقال بوطاردة بعد ثمان وأربعين ساعة، بتهمة استهلاك وتهريب المخدرات. وسرعان ما أدين بالسجن لمدة سنة.

أما منير رضاوي، فقد اتهم بعد مشاركته في المشهد المسرحي، بتهريب البضائع، حيث صودر كل مخزونه من البضاعة، وكذا سيارته، بطريقة غير قانونية. وقد صرّح بأن خسائره المباشرة بلغت حوالي 10 ملايين سنتيم على الأقل، إضافة إلى اعتقال المغني الاحتجاجي الشهير معاذ الحاقد، الذي اعتقل أمام ملعب كرة القدم في الدار البيضاء في ماي 2014 بتهمة ترويج تذاكر الولوج إلى الملعب، حيث أدين بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر بتهمة السكر العلني وسبّ الشرطة.

هناك تهمة جديدة تروج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وتتمثل في تلقي التمويل الأجنبي. فبالإضافة إلى حالة مركز ابن رشد للتواصل والإعلام، الذي تعرض رئيسه المعطي منجب للملاحقة الأمنية، هناك حالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي كادت تمنع من عقد مؤتمرها الأخير بشكل شرعي. ففي صيف 2014، اتهم وزير الداخلية محمد حصاد بشكل مباشر جمعيات حقوقية بتلقي التمويل الخارجي بهدف «خدمة أجندات أجنبية»، وأن انتقاداتها تمثل عائقا يحول دون محاربة الإرهاب.

وهكذا يظهر أن السلطات تلاحق فقط من ترى فيهم خصوما لها، وعوض أن تتكيف مع منطق دولة الحق والقانون، تعود إلى الأساليب القديمة في الضبط وملاحقة الخصوم بشتى الأساليب من أجل نزع الشرعية الأخلاقية والنضالية عنهم. المفارقة أن تلك الأساليب لا تحقق غاياتها في الغالب إلا بشكل مؤقت، لأن ارتفاع الوعي السياسي لدى المواطنين بات يحول دون ذلك بشكل جدي، إن لم تكن له آثار عكسية على السلطة نفسها التي تظهر عارية أمام القانون والأخلاق كذلك.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جاكمسرين منذ 5 سنوات

من المعروف في جميع انحاء البلاد لما يرى الامن رجل و امراة في سفر او في مكان مشبوه او وقت متاخر يطلبون بطاقة التعريف ويسالون عن السيدة المرافقة فاذا هي زوجة المعني واجب الادلاء بعقد الزواج وهذا ممنطيق واذا ثبت العكس فهنا تبدا المشكلة !!!!!!!!بعيدا عن اتهام الدولة وتتبعها للمعارضة

صلاح الدين مفتاح منذ 5 سنوات

من يقرأ هذه التعاليق يعتقد أن الواقعة مصنوعة من أولها إلى آخرها، وهذا لم يقل به المعنيان اللذان مالا إلى الصمت والاختفاء عن الأنظار، ولم تقل به الجهة التي أبعدتهما لأنها تعرف ما وقع أكثر من المعلقين، ولم يقل به الحزب الذي يمثل الحركة في المجال السياسي وبيده وزارة العدل ورئاسة الحكومة! فكيف تحكمون؟

ant منذ 5 سنوات

Dites , est ce qu'ils ont baisé ou non ?

simo منذ 5 سنوات

إصدار شيكات بدون رصيد كذلك

حسن ابوكير منذ 5 سنوات

لا للتجسس على الحياة الخاصة للأفراد و تشويههم و الشماتة فيهم. لا لتدخل الدولة في العلاقات الرضائية بين البالغين لا لفرض الوصاية الأخلاقية على المجتمع. نعم للحريات الفرديةكحق من حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا.

التالي