شكل الخطاب الملكي، الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، مناسبة لرفع منسوب الحماسة لدى المؤسسات الحقوقية والحكومية الرسمية، وتنفيذ مبادرات تعم فئة المهاجرين واللاجئين.
وبالصحراء، شكلت المقاربة الحقوقيةوالتضامنية، البعد الأساسي الذي اعتمدته “اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان” التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان (رسمي)، في معالجة قضايا الهجرة واللجوء بالمنطقة.
وتقول اللجنة، في منشورات رسمية لها، ان مبادراتها، تأتي إعمالا للمقتضيات الدستورية في مجال حقوق الإنسان، وحقوق الأجانب، وكذا الالتزامات الدولية للمغرب التي تكرسها مصادقته على مجموع الصكوك الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان.
وإنبنت هذه التجربة في سياق السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة، بعد شتنبر 2013، حيث أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقريرا حول الهجرة بالمغرب يحمل عنوان “الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب : من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة”، وهو التقرير الذي تفاعلت معه الحكومة وقامت بوضع سياسية جديدة في مجال الهجرة.
وتشهد الجهات الجنوبية، حركة استقرارا ملحوظا للأجانب القادمين من جنوب الصحراء، الذين دفعتهم الظروف الصعبة لمغادرة بلادهم، وهو ما دفع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، لإيلاء الأهمية الخاصة لهذه الفئة الهشة المندمجة بشكل قالت انه “عرضاني”، في برامج اللجنة وعملها اليومي.
ودعت اللجنة مسؤولي السلطات العمومية، من ولاية الجهة، الأمن والدرك الملكي، والمستشفيات الذين أبانو عن تفاعلهم الإيجابي والفعال، إلى حظر كل شكل من أشكال العنف أو الذي قد يمارس عل المهاجرين في وضعية غير نظامية خلال عمليات التوقيف أو وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي.
أفادت اللجنة، في تقرير لها، انها تواصلت بشكل مستمر مع فئة المهاجرين من خلال لقاءات عملية وودية داخل وخارج مقر اللجنة، بهدف “ترسيخ ثقافة التعايش وقبول الآخر”.
