لفت تقرير حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الانتباه إلى « التردد » السائد في تطبيق بعض القوانين في البلاد.
وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان « المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آليات في خدمة التنمية المستدامة »، أنه « على مستوى الممارسة، يلاحَظ في المغرب ترددا في تطبيق بعض القوانين »، علاوة على كون « الجهود المبذولة، رغم أهميتها، لا تؤدي، اعتبارا لمجموعة متداخلة من الأسباب، إلى رفع تحديات القضاء على الفساد والرشوة وتدارك الاختلالات ».
وأبرز التقرير ذاته وجود « صعوبات متفاوتة في الولوج إلى المعلومات وتقاسمها »، خصوصا تلك المتعلقة بعدة مشاريع عمومية، مما يعني أن « الحق في الوصول إلى المعلومة ليس معترفا به بما فيه الكفاية ».
وشدد المصدر ذاته على أنه « لا يمكن تحقيق نزاهة الممارسات، كما هي متعارف عليها في مجال التنمية المستدامة، إلا من خلال مبادئ الحكامة الجيدة المعززة ضمن مسار تطوير المجتمع المنفتح ».
وأضاف تقرير مجلس البركة أن « نزاهة الممارسات تأتي نتيجة العمل على عدة مستويات متكاملة »، تهم محاربة الرشوة، والالتزام السياسي المسؤول، والتنافس الشريف والنهوض بالمسؤولية المجتمعية في سلسلة القيمة واحترام حقوق الملكية.
