أفادت وزارة العدل والحريات، أنه على إثر دخول اتفاقية “لاهاي”، المتعلقة بإلغاء شرط المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية “Apostille”، حيز التطبيق في المغرب، بتاريخ 14 غشت 2016، باشرت تقييما أوليا لعملية معالجة طلبات “الأبوستيل” في مختلف محاكم المملكة.
وبحسب بيان للوزارة، وصل “اليوم24″، نسخة منه، فإن التقييم الأولي، كشف وجود أعداد كبيرة للطلبات المسجلة، في الدائرة الاستئنافية للدارالبيضاء، الشيء الذي تطلب إجراء تعديل على جهة اختصاص وضع شكلية “الأبوستيل” في محاكم الدارالبيضاء، حسب البلاغ.
وقالت وزارة العدل والحريات، ضمن البلاغ، إنه ابتداءً من، يوم غد الخميس، سيتم إضافة اختصاص المحكمة الابتدائية الزجرية، والمحكمة الابتدائية الاجتماعية لمنح شهادات “الأبوستيل” بالنسبة إلى الوثائق الصادرة عن سلطة، أو موظف تابع لكل محكمة من المحكمتين المذكورتين، وفي حدود اختصاص كل واحدة منهما.
وستحتفظ المحكمة الابتدائية المدنية، بالاختصاص الموكول إليها، سابقا، بوضع شهادات “الأبوستيل” فيما يتعلق بالمادة المدنية، وكذا الوثائق الصادرة عن المحاكم المتخصصة في المدينة.
وكانت كل من وزارتي الداخلية والعدل، قد أوضحتا في بلاغ مشترك، أنه تنفيذا لتعليمات ملكية، انضمت المملكة إلى اتفاقية (الأبوستيل)، التي تروم تبسيط وتسهيل مسطرة التصديق على الوثائق الصادرة عن السلطات الوطنية والتي يراد الإدلاء بها لدى السلطات الأجنبية، من خلال اعتماد إجراء وحيد يتمثل في إصدار شهادة تسمى “الأبوستيل”.
