نفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي، باسم الحكومة، أن يكون هناك أي قرار صدر عن وزارة الاتصال، بشأن منع صحيفة « ليبرالسيون » الفرنسية.
وجاء نفي الخلفي بعد أن انتشر على مواقع إلكترونية فرانكفونية، زعمت أن المغرب منع العدد الأخير لصحيفة « ليبراسيون » الفرنسية ليوم 30 غشت المنصرم، بسبب أنه يتضمن ملفا حول الناشط الصحراوي، النعمة أسفاري، والمدان بـ30 سنة حبسا على خلفية أحداث « أكديم إزيك »، سنة 2010.
ونشر الموقع الإلكتروني للصحيفة، نص التقرير الصحفي حمل عنوان: « معركة بلا حدود لأجل سجين مغربي »، استنادا إلى شهادة زوجة أسفاري، الفرنسية، كلود مونغان.
وقال الخلفي لـ »اليوم24″، إن الحديث حول وجود قرار بالمنع « غير صحيح »، مؤكدا « لم يصدر عن وزارة الاتصال أي قرار بخصوص هذا الموضوع ».
