رفض القضاء الإيطالي طلب نادي يوفنتوس، بطل دوري كرة القدم في المواسم الخمسة الأخيرة، بدفع تعويضات عن الأضرار، التي نجمت عن عقوبات فرضت عليه عام 2006 في إطار قضية « كالتشوبولي ».
وزعم يوفنتوس أنه تعرض لخسارة في العائدات، إضافة إلى الإضرار بسمعته، وطالب بتعويضات مقدارها 444 مليون أورو من الاتحاد الإيطالي للعبة، واللجنة الأولمبية الإيطالية بعد تجريده من لقبه عام 2006، وإنزاله إلى الدرجة الثانية بعد فضيحة التلاعب بنتائج المباريات، والتي عرفت لاحقا بقضية « كالتشوبولي ».
وردت المحكمة الإدارية الإقليمية في روما طلب يوفنتوس « لعدم الاختصاص » لأن استئنافه الأول « تمت معالجته » من قبل الهيأة التحكيمية، العائدة للجنة الأولمبية الإيطالية.
وكان نادي يوفنتوس خسر في أكتوبر 2006 استئنافا أول للعقوبات، التي فرضت عليه أمام غرفة التحكيم، التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية.
وفرضت على يوفنتوس، أحد 5 أندية ضغطت من أجل اختيار الحكام المناسبين لمبارياتها، عقوبات هي الأقسى، إذ جرد من لقبيه في عامي 2005 و2006، وأنزل إلى الدرجة الثانية.
