الرميد: المتضررون من تأخر البت في القضايا يمكنهم الحصول على التعويض

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات « إن العدل البطيء ظلم فادح، فقد تكون المحاكمة عادلة، ولكن طول مدتها يتسبب في الظلم ».
الرميد، الذي كان يتحدث، قبل قليل ، في ندوة صحفية بالرباط، حول « آجال البت في القضايا المعروضة أمام المحاكم »، أوضح أن الدستور المغربي نص في في المادة 120 منه على أن « لكل الحق في محاكمة عادلة في حكم يصدر داخل أجل معقول »، وهو ما يستدعي ضرورة وضع آجال معقولة للبث في القضايا المعروضة أمام المحاكم، مشيرا إلى تنصيص النظام الأساسي للقضاة على إمكانية توقيف القاضي الذي يؤخر القضايا المعروضة عليه بشكل غير مبرر ومتكرر.
وتابع الوزير « موضوع الآجال المعقولة أصبح يحتل حيزا هاما في السياسة التشريعية، وأصبح مسلما به في جل الدساتير والتشريعات المقارنة ».
و أكد الرميد أن المطلوب من القضاة اليوم هو السرعة في البث في القضايا المعروضة أمامهم دون الإخلال بالجودة، « فإذا كانت السرعة ستؤثر على الجودة فبئس هي »، يقول الرميد، مشيرا إلى أن التأخير المتعمد وغير المبرر للقضايا قد يعرض القاضي للمساءلة والمتابعة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما يمكن للمتضررين أن يحصلوا على تعويض من الدولة.
البث في الآجال المعقولة وضمان السرعة والجودة، بحسب الرميد، لا يمكن أن يتحققان إلا إذا وفرت الدولة الشروط الملائمة للقضاة، إذ لا يمكن محاسبة القاضي على عدم البث في أجال معقولة دون توفير الظروف والشروط الملائمة.