الرميد: المتضررون من تأخر البت في القضايا يمكنهم الحصول على التعويض

07 سبتمبر 2016 - 20:01

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات “إن العدل البطيء ظلم فادح، فقد تكون المحاكمة عادلة، ولكن طول مدتها يتسبب في الظلم”.
الرميد، الذي كان يتحدث، قبل قليل ، في ندوة صحفية بالرباط، حول “آجال البت في القضايا المعروضة أمام المحاكم”، أوضح أن الدستور المغربي نص في في المادة 120 منه على أن “لكل الحق في محاكمة عادلة في حكم يصدر داخل أجل معقول”، وهو ما يستدعي ضرورة وضع آجال معقولة للبث في القضايا المعروضة أمام المحاكم، مشيرا إلى تنصيص النظام الأساسي للقضاة على إمكانية توقيف القاضي الذي يؤخر القضايا المعروضة عليه بشكل غير مبرر ومتكرر.
وتابع الوزير “موضوع الآجال المعقولة أصبح يحتل حيزا هاما في السياسة التشريعية، وأصبح مسلما به في جل الدساتير والتشريعات المقارنة”.
و أكد الرميد أن المطلوب من القضاة اليوم هو السرعة في البث في القضايا المعروضة أمامهم دون الإخلال بالجودة، “فإذا كانت السرعة ستؤثر على الجودة فبئس هي”، يقول الرميد، مشيرا إلى أن التأخير المتعمد وغير المبرر للقضايا قد يعرض القاضي للمساءلة والمتابعة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما يمكن للمتضررين أن يحصلوا على تعويض من الدولة.
البث في الآجال المعقولة وضمان السرعة والجودة، بحسب الرميد، لا يمكن أن يتحققان إلا إذا وفرت الدولة الشروط الملائمة للقضاة، إذ لا يمكن محاسبة القاضي على عدم البث في أجال معقولة دون توفير الظروف والشروط الملائمة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عزوز منذ 5 سنوات

تأخير الملفات قد تتداخل فيه مجموعة من الظروف والمؤثرات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، في القضايا الجنحية & مهلة لتنصيب الدفاع &مهلة للتخابر مع المؤازر & مهلة لادلاء باصول بعض الوثائق الحاسم في القضية & مهلة لاعداد الدفاع & التأخير لاتدعاء المطالب بالحق المدني & التاخير لاجراء الخبرة & في انتظار انجاز الخبرة & التاخير لوجود حالة التنافي &التأخير لتخلف احد اعضاء الهيئة القضائية الذين سبق ان ناقش القضية لعارض ما& تاخير القضية لعدم احضار المتهم من السجن& التاخير في انتظار اجراءات القيم او اجراءات المسطرة الغيابية& التاخير لتنصيب محام جديد والتماسه مهلة لاعداد الدفاع....

حفيظ العمراني منذ 5 سنوات

الإشكال ليس في إصدار الحكم داخل أجل معقول فقط، وإنما المشكل في آليات التنفيذ . حينما يعجز المفوض القضائي عن التبليغ يجب أن يستعين بالداخلية كالشرطة والباشا والقائد والمقدم ، لأن المحكوم عليه في الغالب يتهرب من التبليغ

حفيظ العمراني منذ 5 سنوات

الأشكال ليس في إصدار الأحكام فقط ، وأنما في تبليغها . إذا عجز المفوض القضائي أو عونه عن تبليغ الحكم فيجب آنئذ أن يسلم الحكم لوزارة الداخلية كالشرطة والباشا والمقدم لتبليغ الأحكام..

لحسن عبدي منذ 5 سنوات

سرعة البث مربوطة بأطراف اخرى لجانب القاضي ، أهمها تجهيز القضية أولى خطواتها مسطرة التبليغ التي تعتبر الزاوية القائمة في سرعة البث نظام المفوض القضائيين متعثر لان المفوض القضائي يهتم بملفات التنفيذ التي يدر منها مبالغ لذا نعتقد ً نعتقد ان نجاعة سرعة البث تستدعي أحداث مهنة عون التبليغ بمهام التبليغ فقط ما دام المفوض القضائي اصبح لا يهتم بالتبليغات لقد ثبت ان الرئيس لدى اي محكمة يضبط سرعة البث بمراقبة التبليغات حالة المحاكم الإدارية تعتبر الرائدة في سرعة البث والوزارة تعرف ذلك جيدا عند تصلها بالإحصائيات

التالي