بعد الاتهامات التي وجهتها نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، الذراع النقابي لحزب “العدالة والتنمية”، لشركة “إينوي” بطرد 3 من أعضائها بشكل وصفته بـ”التعسفي”، ومنعهم من ممارسة حقهم النقابي، خرجت “اينوي” عن صمتها لترد على اتهامات النقابة.
وأوضحت الشركة، لـ”اليوم24″، أن”إنهاء عقود عمل الموظفين الثلاثة جاء كنتيجة لانتهاكهم المتواصل لالتزاماتهم المهنية، إذ تم تسجيل حالات إهمال للواجب وغيابات غير مبررة ضدهم في مرات عدة”.
وكشفت الشركة أن أحد المطرودين قدم ما لا يقل عن 21 شهادة طبية، منذ بداية العام، مؤشرة من قبل نفس الطبيب (اختصاص طب عام) بما مجموعه 90 يوم غياب، فيما كان موظف آخر يقضي عدة ساعات يوميا، في مقهى تقع بالقرب من المقر الرئيسي لشركة إنوي”.
واعتبرت الشركة أن “تكرار هذه السلوكات أمر غير مقبول ومنافي للمسؤولية الأخلاقية التي تربط كل عامل بصاحب عمله”، مضيفة أنه بالرغم من “سعيها المتواصل لاحترام وإشراك الشركاء الاجتماعيين في مشاغل الشركة، فإنها ترفض قطعيا أن يستغل بعض الموظفين صفتهم النقابية كوسيلة للتملص من التزاماتهم المهنية، اعتقادا منهم أنهم يستفيدون من معاملة خاصة”.
وعبرت “إينوي” عن استغرابها من “دفاع نقابة وطنية عريقة، عن أشخاص تسببوا بسلوكهم غير المبرر، في فصلهم عن عملهم”، بحسب التوضيح.
“اينوي” أكدت أيضا أنها “كانت ولاتزال حريصة على تنظيم انتخابات نقابية شفافة ونزيهة”، مشيرة إلى أن “الانتخابات التي شهدتها الشركة عرفت تكوين مكتب نقابي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الذي صار بذلك الممثل الشرعي للموظفين”.
وأفادت ضمن توضيحها، أن ممثلي الموظفين، بغض النظر عن انتماء اتهم النقابية، هم إما ممثلون أو أعضاء في جميع الهيئات التمثيلية، هيئة الصحة والسلامة، مجلس الشركة، الإجتماعات الشهرية، وغيرها”.