وكشفت النشرة الأخيرة للخزينة العامة للمملكة، أن مداخيل الضريبة على استهلاك السجائر في المغرب قفزت إلى 5.26 مليار درهم في متم يوليوز الماضي، وكانت بلغت المداخيل في الفترة نفسها من العام الماضي، إلى 4.6 مليار درهم.

وكانت الحكومة توقعت أن تحصل على حوالي 9 ملايير درهم، عبر الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر في العام الجاري، فحسب مشروع قانون المالية للسنة ذاتها، فإن الحكومة قررت اللجوء إلى قطاع السجائر لتحصيل موارد إضافية لخزينة الدولة، بالنظر إلى رقم المعاملات الكبير، الذي يحققه.

وتمكنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حسب تقرير صادر عنها، الخميس الماضي، من حجز نحو 20 مليون وحدة من السجائر، مقابل 25.5 مليون وحدة في 2014، و18 مليون وحدة في 2013.

يشار إلى أن شركات التبغ في المغرب  تشتكي من أن سعر السجائر في المملكة مرتفع مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن، مما يشجع على التوجه إلى استهلاك السجائر.