بعد منع أشغال بلدية القنيطرة.. "البيجيدي" يتوعد الداخلية بالقضاء

09 سبتمبر 2016 - 10:20

عقدت الكتابة المحلية لحزب “العدالة والتنمية”، بالقنيطرة، عشية الثلاثاء، اجتماعا طارئا بحضور رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، عزيز الرباح، ونوابه من أجل مدارسة ما قالت عنه “حالة التضييق المتصاعدة “، التي تستهدف الحزب، والمجلس الجماعي، قبل أيام من الانتخابات التشريعية المقبلة.

وبذلك، توقف المجلس، حسب بيان صادر عن الكتابة الإقليمية للحزب، عند توقيف السلطات المحلية للداخلية، لجل أشغال المجلس الجماعي للمدينة، من تزفيت للطرقات وأرصفة الأزقة، رغم أنها انطلقت منذ فترة طويلة، إضافة إلى ما وصفه بـ”تجييش”، مجموعة من الفئات المهنية والسلالية، للتظاهر ضد المجلس الجماعي ورفع شعارات ضد حزب العدالة والتنمية.

وإلى ذلك، أعربت الكتابة الإقليمية لحزب رئيس الحكومة، عن عزمها “اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية والنضالية، للوقوف في وجه مفسدي العملية الانتخابية، ولحماية اختيارات المواطنين”، إشارة إلى اللجوء إلى القضاء، ضد سلطات الداخلية.

واعتبرت توقيف سلطات الداخلية، لأشغال المجلس الجماعي الجارية، “إجراء مخالف للقانون، ولا يدخل ضمن الاتفاق الذي جرى بين الداخلية والأمناء العامين للأحزاب، في هذا الشأن، الذي اقتصر على إرجاء إطلاق الجماعات الترابية للمشاريع الجديدة وليس الجارية إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة”، بحسب بيان كتابة الحزب.

وأكد الحزب، عبر كتابته الإقليمية، على أهمية “حياد السلطات المحلية”، في ترسيخ مبادئ الديمقراطية والنزاهة والشفافية في تدبير الاستحقاقات الانتخابية، وضمان كل الظروف التي تحفظ إرادة الشعب التي يعبر عنها من خلال اختياره لمن سيمثله في تسيير شؤونه وتدبير الشأن العام.

واستنكرت “تحرك بعض الجهات”، لم تأتي على ذكرها، من أجل ما قالت عنه “إفساد العملية الانتخابية”، للاستحقاقات البرلمانية المقبلة بدعوة عدد من الفاعلين وجمعيات المجتمع المدني إلى عدم مساندة العدالة والتنمية، في مخالفة للتوجيهات الملكية، التي حث من خلالها جلالته على ضرورة الحرص على نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

حسن منذ 5 سنوات

الداخلية من ولات وعمال اداة الدولة العميقة التى مازالت تشتغل بالعقلية القديمة القمع و التضييق على المواطنيين و من يمثلهم اما الفساد و المفسدين الكبار و احزاب السلطة كالبام و الاحرا و الدستوري فهادوك ديالهم