بعد الإفتتاح الرسمي لمقبرة ضحايا انتفاضة 20 يونيو سنة 1981، تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي ترمي إلى حفظ الذاكرة الجماعية، طالب « المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف »، بـ »لكشف عن باقي المقابر الجماعية عبر التراب الوطني، و خصوصا في تطوان و الناظور و الحسيمة وفاس ».
المنتدى، طالب أيضا، الدولة المغربية بـ »الكشف عن حقيقة السياقات التي جرت فيها هذه الانتهاكات و تحديد المسؤوليات المؤسساتية و الفردية عما جرى ».
وشدد المنتدى في بلاغ له، على ضرورة « تحليل الحمض النووي لكافة رفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة بالمغرب، وفق معايير الطب الشرعي الدولي »
