قرّرت المحكمة الإدارية في وجدة، بعد زوال اليوم الأربعاء، رفض الطلب، الذي تقدم به عامل إقليم تاوريرت، ضد رئيس المجلس الإقليمي، محجوبي احميدة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، والذي طالب فيه بعزل الأخير من منصبه بسبب ما اعتبرها مخالفات قانونية وقع فيها.
وكان عدد من أعضاء مجلس العمالة قد تقدموا بشكاية إلى عامل الإقليم يطالبون فيها باتخاذ الاجراءات القانونية في حق محجوبي، بعدما اتهموه بتزوير مقرر سبق للمجلس أن اتخذه، خلال الدورة الاستثنائية، التي عقدها المجلس في يوليوز الماضي، قبل أن يسلك العامل مسطرة طلب العزل بعد استفسار محجوبي عن المنسوب إليه.
وكان المفوض الملكي لدى المحكمة الإدارية، قد التمس عدم البت في الموضوع بالنظر إلى أن الأعضاء المعنيين توجهوا بشكاية أخرى إلى محكمة الاستئناف، وبالتالي انتظار مآلها.
