كشف مصدر قيادي من حزب التقدم والاشتراكية لموقع « اليوم24 » أن أعضاء المكتب السياسي للحزب صادقوا، مساء أمس الأربعاء، بالإجماع، على بلاغ الرد على الديوان الملكي.
وأوضح المصدر، أن النقاش تركز بالأساس حول « الرفض المطلق لإقحام الملكية في الصراع السياسي »، مشيرا إلى أن قادة الحزب اعتبروا ما أثير حول تصريحات نبيل بن عبد الله « زوبعة مفتعلة ».
النقطة الثانية، التي حظيت بنقاش طويل في المكتب السياسي للحزب، بحسب المصدر هي التشبث بالثقة الكاملة في الأمين العام للحزب، باعتباره ناطقا رسميا له، وهو ما يعني أن مواقفه ملزمة لجميع الأعضاء.
أما النقطة الثالثة، التي تركز حولها النقاش، بحسب المصدر ذاته، فهي قضية استقلال القرار الحزبي، مبرزا أن المكتب السياسي أجمع على اعتبار استقلالية قرار الحزب خط أحمر.
وكان حزب التقدم والاشتراكية، قد أصدر بلاغا يرد فيه على بلاغ الديوان الملكي، الذي هاجم الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله.
واعتبر البلاغ، على أن التداعيات المرتبطة بالحياة السياسية، والتي يعبر بخصوصها الأمين العام عن مواقف الحزب بصفته ناطقا رسميا له، تعتبر عادية في المجتمعات الديمقراطية، وتندرج في سياق « التنافس الحزبي الطبيعي، والصراع الفكري والتعبير عن الآراء والمواقف في إطار التطور الديمقراطي العادي بالبلاد ».
وأضاف أنها آراء ومواقف تتعلق بالراهنية السياسية الحزبية، وليست وليدة اليوم أو ناتجة حصريا عن القيادة الحالية للحزب، بل إنها تعود إلى سنوات مضت ».
واعتبر البلاغ أن « الموضوع في الأصل يتعلق بنزاعات حزبية محضة لم يكن أبدا في نية حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال ».
