بلال: قضية بنعبد الله والديوان الملكي تفتح النقاش حول حدود دور المستشار الملكي

18 سبتمبر 2016 - 14:15

 

قال يوسف بلال، أستاذ باحث في علم الاجتماع السياسي، إن  قضية نبيل بنعبد الله والديوان الملكي تفتح النقاش حول حدود دور المستشار الملكي، وأن تحالف البجيدي وPPS عقبة أمام من أسسوا البام.

وأفاد في هذا الحوار، ان الجدل القائم بين امين عام حزب “التقدم والاشتراكية”، نبيل بنعبدالله، والديوان الملكي، يفتح الباب من أجل تحديد دور وصلاحيات مستشاري الملك.
1- هل التوتر الذي حصل بين الديوان الملكي وحزب التقدم والاشتراكية عادي أم تعبير عن هواجس معينة لدى القصر؟

من يقرأ كلام نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، يجده كلاما عاديا. لقد خاض في مسألة تاريخية تتعلق بمن أسسوا حزب الأصالة والمعاصرة، وهي قضية معروفة لدى الجميع. ربما التوتر الذي حدث أنه كلام لم يكن منتظرا من أمين عام حزب سياسي مثل “PPS”، خاصة وأنه حزب لديه خمس وزراء في الحكومة. كما أن التحالف المعلن مسبقا بين حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية بالتواجد في الحكومة أو في المعارضة مزعج، لأنه يفسد الهدف الذي تأسس من أجله حزب الأصالة والمعاصرة وهو عزل الإسلاميين وتحجيم حزب العدالة والتنمية. إن من نتائج التجربة الحكومية الحالية أن العدالة والتنمية أصبح حزبا حكوميا قادرا على تسيير شؤون الدولة، وربما أحسن من أحزاب أخرى، وتحالفه مع حزب التقدم والاشتراكية يقويه سياسيا لدى النخب، مما يجعل من تحالفهما عقبة قوية أمام من أسسوا “البام”.

كما أن استهداف بن عبد الله في بلاغ الديوان الملكي ومحاولة عزله عن بقية حزبه فيه رد مباشر على العبارة التي استعملها بن عبد الله في حواره مع “الأيام” وقال فيها إن المشكلة ليست مع “البام” كحزب وإنما مع المؤسسين له. إن ما حدث يطرح إشكالية جوهرية على شكل السؤال التالي: هل المستشار الملكي جزء من المؤسسة الملكية أم مؤسسة مستقلة بذاتها؟

2- سبق أن حدثت توترات مماثلة بين القصر وأحزاب سياسية، مثل العدالة والتنمية، أو الاتحاد الاشتراكي في عهد الحسن الثاني، أين يكمن الفرق؟

التوترات مماثلة، لكن لا أظن أنه في عهد الحسن الثاني كان يتم الدفاع عن المستشار الملكيحين يتعرض للنقد. في الحقيقة إن حدود العلاقة بين الملك ومستشاريه من التناقضات القائمة في النظام السياسي المغربي، فمن جهة لدينا مستشارين يقومون بأدوار سياسية واقتصادية مهمة، ومن جهة ثانية فإن الطبقة السياسية تمنع من الاعتراض على دور هؤلاء المستشارين ومناقشتهم. مثلا، نحن نعرف أن الهمّة هو من أسس حزب الأصالة والمعاصرة، كما نعرف اليوم أن نفوذ وقوة هذا الحزب مرتبطة بالقرب من مراكز القرار، وهذا الوضع يطرح إشكال تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية، خصوصا وأن القرب من مراكز القرار فيه ما هو خفي وما هو معلن، وهذا إشكال آخر مطروح للنقاش، ولا يمكن تجاوزه.

3- كيف قرأت رد الفعل الذي عبّر عنه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية؟

الرد أوضح من جهة أن الحزب لا مشكلة لديه مع المؤسسة الملكية، وفي نفس الوقت فهو لم يعتذر، بل تشبث بمضمون التصريحات التي عبّر عنها أمينه العام. ربما كان هناك من ينتظر اعتذارا، لكن قيادة الحزب تشبث بالرسالة التي وردت في مضمون الحوار. وهذا يجعلني أقول إن بلاغ المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية كان متوازنا، والعديدون اعتبروا أنه تضمن مواقف تشرف الحزب وقيادته. لقد ميّز البلاغ بين التأكيد على الوفاء للملكية، والقول إن هناك أمورا قابلة للنقاش، منها العلاقة المحتملة بين المستشار الملكي وحزب “البام”.

كما أن حوار بن عبد الله أعاد إثارة الجدل حول قضية اعتقدوا أن الجميع تجاوزها، وأشار إليها بلاغ الديوان الملكي حين شدد أن المستشار الملكي(الهمّة) لم تعد له أي علاقة بالعمل الحزبي.

4- هل يكون للمواقف التي تضمنها بلاغ الديوان الملكي انعكاس على سلوك السلطة في الانتخابات المقبلة؟

ربما يكون هناك أثر سلبي على نتائج حزب التقدم والاشتراكية، نظرا للدورة الذي يقوم به رجال السلطة على المستوى المحلي، لكن أتوقع أن يكون التأثير محدودا. علينا أن نتذكر أنه في الانتخابات التشريعية لـ25 نونبر 2011 كان هناك حزب غير مرغوب فيه، هو العدالة والتنمية، ومع ذلك فقد حقق نتائج مهمة وحاز على المرتبة الأولى، بمعنى أن هناك عوامل أخرى تؤثر بدورها، مثل الامتداد الشعبي، وأيضا المبادرات والخطوات التي يقوم بها هذا الحزب أو ذاك. وبخصوص التقدم والاشتراكية أتوقع أن تكون هناك مبادرات لاحتواء الأزمة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

hsmid hamada منذ 5 سنوات

حزب العدالة والتنمية الذي تقول انه كان غير مرغوب فيه.انا اقول عكس ما تقول.فاالاوضاع التي فرضتها اذاك الظروف الدولية هي التي اتت بحزب العدالة والتنمية لتهدئة الاجواء بالمغرب والتي كانت مشحونة على غرار الدول المجاورة كليبيا وتونس ودول اخرى بالشرق العربي.

رابح منذ 5 سنوات

ميزان القوى كان دوما لصالح المخزن خاصة بعد خروجه منتصرا من سنوات الرصاص. وقد فقد بعض القوة مع 20 فبراير مما ارغمه على منح اضراري لدستور 2011 , واليوم يريد استرجاع كامل قوته, وازاحة كل العراقيل

التالي