ديمقراطية الوالي

17 سبتمبر 2016 - 22:00

في 24 ساعة أمر السيد والي جهة مراكش-تنسيفت ببحث إداري في سيرة المدعو حمّاد القباج، وكلف القايد والباشا ومقدم الحومة وبعض المخازنية بالتفتيش في أفكار ومواقف وكتب وعظات وفيديوهات الداعية السلفي، وفي اليوم نفسه، وضعت لجنة التفتيش في الضمير هذه تقريرا مفصلا على مكتب السيد الوالي، جاء فيه بالنص: «تبين من خلال البحث الإداري في شأن ملف الترشيح أن المعني بالأمر عبر، في مناسبات علنية، عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية، وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي…».

لم يقل لنا السيد الوالي على أي بند في القانون ارتكز ليأمر ببحث إداري في سيرة القباج الفكرية؟ وما هي المعايير التي استند إليها القايد والباشا ومقدم الحومة والمخازني للحكم على فكر القباج بأنه مناهض للمبادئ الأساسية للديمقراطية؟ وهل أعطى سيادة الوالي لفريق البحث دليلا لقياس منسوب الديمقراطية في دم القباج، أم ترك لجنة البحث تشتغل بمعرفتها، وبما تراكم لديها من تجارب ديمقراطية في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات وكتابة التقارير للاستعلامات العامة؟ فلا يعقل أن يجهل هذا الجهاز، المكلف بالتفتيش في الضمائر والعقائد والأفكار، الفروق بين المذاهب السياسية، ولا بين أنماط الحكم الديمقراطي، ولا بين ما يصلح لهذه البلاد من ديمقراطية وما لا يصلح لها… بلا شك، لقد قرأ هؤلاء أطروحة الوزير طيب الذكر مولاي أحمد العلوي عن «الديمقراطية الحسنية» على صفحات جريدة «لوماتان» وسيهتدون بأدبيات مولاي احمد.

هذا يوم عيد في مراكش وفي كل أصقاع المغرب، لقد تحولت وزارة الداخلية، التي كانت متهمة دائما بمعاداة الديمقراطية وإفساد الانتخابات، والتدخل في شؤون الأحزاب، وصناعة الخرائط السياسية حتى قبل حلول يوم الاقتراع.. لقد تحولت أم الوزارات إلى وزارة حنونة على الديمقراطية، وعلى الدستور، وعلى الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وعلى اتفاقيات مناهضة الكراهية والعنف ولابد الحكومة المقبلة من تغيير اسم الداخلية ليصبح وزارة الداخلية والديمقراطية.

أبشروا أيها المغاربة، لقد صار لكم ولاة وعمال وقياد وباشوات ومخازنية متشبعون بروح الديمقراطية الليبرالية في أسمى وأعمق معانيها، وأخذت كتائب الحرية هذه على عاتقها تطهير الخريطة السياسية من كل سلفي أو إسلامي أو شيوعي أو راديكالي أو فبرايري… ولأنها وزارة في خدمة الديمقراطية، وفي خدمة الشعب، وفي خدمة الحداثة، فإنها لن تكبد المواطنين عناء الاختيار بين سلفي من العدالة والتنمية وحداثي من «البام»، ستوفر عليكم المشقة، وستختار لكم من البداية المؤهلين للتنافس في الانتخابات، وستقرر من المترشحين الذين يتوفرون على العتبة الديمقراطية والذين لا يتوفرون على الأهلية الديمقراطية، فلا يعقل أن تتعبوا أيها المراكشيون أنفسكم، وأنتم في معزل الاقتراع، بالتفكير في ما قاله القباج وما لم يقله، وهل يستحق صوتكم أم لا؟ وهل هو عنيف أم سلمي؟ معتدل أم متطرف؟ سعادة الوالي وأعوانه نابوا عنكم، وقرؤوا آلاف الصفحات التي كتبها القباج، سامحه الله، وشاهدوا مئات الساعات من فيديوهات «يوتيوب» التي تحدث فيها القباج في كل شيء، في السياسة، والاقتصاد، والاجتماع، والدين، وفقه الوضوء والنكاح والحج… ثم خرجوا بحكم قاطع لا استئناف فيه.

وإذا قال لكم أحد إن القباج هذا دعا إلى التصويت على دستور المملكة بنعم، وانتقد العدل والإحسان، وعارض السلفية الجهادية، ونادى بالوسطية والاعتدال، وميز بين اليهود والصهاينة في نقده لإسرائيل، فلا تصدقوه، واتبعوا نصائح التيجيني.. هذا العلامة الفهامة القادم إلى الإعلام من زوايا وتكايا مجالس الذكر في مداغ. القباج قال ما قاله تقية، وهذه الحيلة لا تخفى على ضباط البحث الإداري لأنهم متضلعون في الفقه على المذاهب الخمسة، ولقد سبق أن عثروا في المذهب الاثناعشري على مبدأ التقية، وعرفوا تطبيقاته وأحكامه… ماذا تظنون؟ هل الحكم سهل؟ وهل عيون السلطة تنام؟

ستسمعون كلاما كثيرا عن موانع الترشح، وأن ليس بينها تقرير البحث الإداري والـcv الموازي الذي تكتبه لجان التقرير عن المرشحين، وستسمعون لغطا كثيرا عن غياب دليل أو حكم قضائي يثبت التهم الجنائية التي جاءت في بلاغ الوالي ضد القباج، وستسمعون مرافعات قانونية حول «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص»، بل هناك من سيقول إن الوالي الديمقراطي سقط في الشطط في استعمال السلطة، وإنه حول الولاية إلى محكمة تفتيش، وما يشبه لجنة صيانة الدستور، على وزن ما هو قائم في إيران.. هذه اللجنة التي تبت في طلبات ترشيح الرؤساء قبل المرور إلى التباري على المنصب، مخافة أن يتسلل عدو لله أو للدين أو للثورة إلى الحكم.

لا تلتفتوا إلى كل هذا الكلام، فهو من بنات تعليقات كتائب البيجيدي، وهي كتائب متفلتة، ولا تفهم في السياسة ولا في القانون ولا في فقه المرحلة. لو كان في قرار السيد الوالي، عبد الفتاح البجيوي، شبهة تجاوز للسلطة أو القانون أو الدستور، هل كان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، سيصمت؟ وهل كان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، سيبلع لسانه وهو المشرف القانوني على الانتخابات، ورئيسه هو المشرف السياسي على الاقتراع، في حين أن حصاد وكتيبة ولاته وعماله مجرد أدوات تنفيذية لسياسة الحكومة. الداخلية لا دخل لها في ترشيح زيد أو عمرو، وسيان عندها أن تصعد حكومة ملتحية أو غير ملتحية من صناديق الاقتراع. كل ما يهم الولاة والعمال هي الديمقراطية في نبعها اليوناني الأصيل، وهذه واحدة من خصوصيات التجربة الديمقراطية التي سنصدرها غدا إلى العالم… بالله عليكم، هل سمعتم في بريطانيا أو فرنسا أو سويسرا أو الدانمارك وزارة داخلية تتكلم بلغة الغيرة على الديمقراطية، وتشكل لجنة بحث إداري في قناعات المرشحين، وتقيس منسوب الهم الديمقراطي في إيمانهم وعقائدهم وفكرهم؟ إذن، لا تشوشوا على التجربة، ومن كانت له ذرة شك، فليذهب إلى القضاء فهو مستقل، لعلمكم، لكن مذهبه في الأحكام وفي الاجتهاد وفي الفقه وفي المساطر هو الديمقراطية، ولا شيء غير الديمقراطية. هل تريدون أن يظهر في انتخاباتنا وبرلمانيينا أمثال مارين لوبان في فرنسا.. هذه العنصرية التي تخرق شعار الجمهورية الفرنسية (الحرية والمساواة والإخاء)؟

لا تضغطوا على الداخلية بمبرر أنها لم تقبض على القباج منذ 20 سنة، وأنها كانت تعلم أنه يروج الكراهية والعنف بين المواطنين، ولم تتحرك حتى قدم ترشيحه على قوائم «البي جي دي»، لا تضغطوا عليها بهذه الحجة لأنها قد تفعلها الآن، وقد تتابعه في عز الحملة الانتخابية (كل واحد وحملته)، وإذا كانت الشرطة قد صبرت عليه كل هذه المدة، فليراجع أفكاره، ألم تقرؤوا عن أوراش المراجعات الفكرية المفتوحة منذ مدة أمام السلفيين؟ هذه سياسة دولة، لكن أن يمر القباج من المساجد والمجالس ودور القرآن إلى تمثيل الأمة المراكشية في البرلمان، فهذا أمر آخر.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

حسن الحر منذ 5 سنوات

نموذج الإعلامي الحر المشبع بثقافة الديموقراطية

محمد المغربي منذ 5 سنوات

هذه محاكم التفتيش الحداثية العلمانية التي تؤكد مرة أخرى أن التحكم هو سيد الموقف وأن الكيان الموازي هو الذي يقرر في كل صغيرة وكبيرة والسيد الوالي بتصرفه هذا أصبح من خدام الدولة وسيحصل قريبا على هديته المتمثلة في قطعة أرضية صغيرة من عشرة آلاف متر مربع لبناء بيت صغير له. للمغرب رب يحميه.

محمد المغربي منذ 5 سنوات

هذه محاكم التفتيش الحداثية العلمانية التي تريد أن تزيل اإسلام من هذا البلد الأصيلن لن نركع ولن نركع لكم وللمغرب رب يحميه.

عبد اللطيف من وجدة منذ 5 سنوات

أحلى ما في المقال " اتبعوا نصائح التيجيني.. هذا العلامة الفهامة القادم إلى الإعلام من زوايا وتكايا مجالس الذكر في مداغ."

محمد المغرب منذ 5 سنوات

كلام منطقي

عبد المجيد العماري منذ 5 سنوات

إنكم تحلمون إخواني المغاربة،اشرحوا لي كيف يمكن لدولة غير ديمقراطية (ملكية غير برلمانية) أن تسمح للإنتخابات أن تسير بطريقة عادية ،إن ما تقوم به وزارة الداخلية شيء عادي وطبيعي في دولة كل السلطة وكل المال مركز في مكان واحد ، وحصاد (كخادم دولة) مأجور و ممتع بالريع إلا ليقوم بما يقوم به.واعلموا أن اللي بغاها المخزن هي اللي تكون صوتو على العدالة ولا على البام ولا كاع متصوتوش.ولكن لا تحزنوا لأن بهذه الطريقة يساهمون في توعية الشعب وتفييقهم،لدي حدس لن يستمر هذا الوضع البئيس طويلا.

anticonnards منذ 5 سنوات

je suis un mec paumé qui ne sait pas ce qu'est l'islam ni la religion, probablement parce que je passe mes journées à mater des films porno sur le net et à insulter les gens qui ont choisi de croire en quelque chose..

خالد أمنار منذ 5 سنوات

السياسة في بلادنا بركة من وحل استعصى على كبار الغواصين استكشاف ما ببطنها، لهذا ليس لنا إلا السباحة على السطح لمن يتقنها أو التفرج على البركة من بعيد و الاكتفاء ببعض التعليقات على ما يحدث. هول السياسة في بلادنا، و ربما التهويل الذي اعتدنا أن نحيط بها (سياستنا) من جهة، ثم البؤس المعرفي و الفكري نتيجة سياسات التفقير و التجهيل التي مورست على هذا الشعب من جهة أخرى، كل هذه العوامل تجعل منا كائنات لا تفهم من السياسة إلا إسما مفسدا للطباع. ما أقبل عليه الوالي ذكرني بما ذكره جورج أورويل في روايته 1984 حول سياسة حزب الأخ الكبير المهيمن على البلاد، و خصوصا عندما تحدث عن شرطة الفكر و جريمة الفكر كأدوات للتحكم في عقليات الرعايا. لكن هذا لا ينفي أن للناس حرية في التفكير بعيدا عن شاشات الرصد ( المقدم و الشيخ عندنا ) لكن في حدود ما هو غير سياسي. رغم كل هذا فإن المواطن العادي و البعيد عن السياسة تبقى لديه أسئلة بديهة حول ما يجري في الدقائق الأخيرة من ولاية بنكيران: ـ أين كان القباج؟ لماذا في هذه الظرفية بالضبط؟ ـ أليس من حقنا العودة إلى الوراء قليلا و ماذا كان موقف الدولة من السلفيين؟ ـ كيف كان رئيس الحكومة ينظر للسلفيين؟ ـ أليس القباج إرهابيا بفكره على الأقل؟ ـ ألم يتب عن تشدده بعد أن أرهبته الدولة؟ ـ أليس اختيار القباج إملاء من جهات خارجية لحاجة في نفسها؟ على أي، اختيار مرشح من هذه الطينة و في هذه الظرفية لم يكن قرارا رشيدا من جهة العدالة و التنمية، كما أن منعه من الترشح كذلك خطوة متهورة من لدن الدولة.

مراقب منذ 5 سنوات

المغاربة اليهود مواطنون كاملوا الحقوق و الواجبات و فيهم من يسدي لبلادنا خدمات جليلة في سائر المجالات. التحريض و خطابات العنصرية اشياء مرفوضة و يعاقب عليها القانون المغربي.. اما عن فيديوهات العنف اللفضي يا حسرة في التلفزيون المغربي طافت ارجاء العالم و خلقت صورة جد جد سيئة عن البلد الدي يفتخر بالتعايش و الديموقراطية..

عزيز عبد الله منذ 5 سنوات

الأخ بوعشرين، إحالتك على التكايا والزوايا بمداغ هي غير موفقة، فليس عيبا أن الإكثار من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. السلفية والوهابية ضررهم أكبر من نفعهم، والدليل أمامك في جميع الدول التي سمحت بتواجدهم حيث تكثر القلاقل والفتن أرجو أن تكون أكثر إنصافا وألا تمارسالمعارضة من أجل المعارضة

عبد اللطيف منذ 5 سنوات

بغض النظر عن دوافع السيد الوالي في اسقاط حق مواطن مغربي بدون موجب اسقاط , الدولة التي تخاف من مواطن , اجبن من ان تسمى دولة , وعليه فكل الذين يوجدون وراء المنع , ان كانوا رجال دولة ’ لايستحقون هذا الشرف , وان كانوا غير ذلك فهم سرطان ينخر جسم الدولة ,

mehdi منذ 5 سنوات

سيفوزحزب آلعدآلة والتنمية وستكون هناك إحجاجات مدفوعة ومؤطرة من طرف حزب التحكم وسيلجؤون الى التحكيم الملكي للمشاركة في الحكومة المقبلة

حمادي منذ 5 سنوات

اللهم ان هذا منكر. في فرنسا التي أعيش فيها و التي هي المفتية في فقه الديموقراطية للعالم الثالث بما فيهم المغرب السياسيون يتناوبون على سب الاسلام و المسلمين بدون حرج او وجل . المغرب يقصي سياسيون بأيام قبل الاستفتاء تحت ذريعة العنصرية - و ما هم بعنصرين و لكن فقط اسلاميين -القوم يريدون تحطيم البيجيدي و باي طريقة . بدءا بتخويف المتعاطفين معه من الأحزاب ثم الان باتهام المرشحين و اخراج في مطهرات المناوئين له و غدا ربما توقيف أعضاء الحزب. لو يعتزل البيجيدي الانتخابات لكان خيرا له حتى يقصي الله أمرا كان مفعولا و حتى يرجع الحزب المتحكم الىً الحكم . و على الديموقراطية السلام . و نصلي عليها صلاة الجنازة

M.KACEMI منذ 5 سنوات

انتهت استراحة الربيع العربي، عودة إلى أقسام "الدولة العميقة"!

Untel منذ 5 سنوات

Benkirane s'est incliné et vous vous défendez le diable.

مواطن من تطاون منذ 5 سنوات

سيأتي يوم ايها الاخ الكريم بوعشرين المحترم ان تستخدم وزارة الداخلية ليس فقط معايير الديمقراطية اليونانية المخزنية حسب المزاج بل ستستخدم أيضا مقاييس أخرى أكثر فتكا لتحجيم المترشحين مثل : هل أنت شيوعي او مسلم ، هل أنت علماني او مسلم ، هل أنت ملحد او مسلم ، هل أنت اخواني او مالكي ، هل أنت حقوقي او مسلم . ان وزارة الداخلية صارت اليوم إحدى اهم أدوات الديوان الملكي وذلك لإسقاط حزب العدالة والتنمية وما يؤازرها من الإسلاميين الاخرين في الانتخابات التشريعية المقبلة ، فلا شك انه من ينتمي لهذا الديوان الملكي لا تعوزه اية وسيلة لارباك حسابات قيادة حزب البيجيدي والتضييق عليه ثم عزله العزلة الكاملة سواء في هذه المرحلة من التهيئة للانتخابات التشريعية او بعد ظهور نتايجها حيث سينفث في أذهان قيادات الأحزاب المغربية ان تعتذر لرئيس الحكومة المقبل المنتمي البيجيدي طبعا بنكيران ألا تشكل معه الحكومة الجديدة ، مما سيعجز معه بنكيران الاستمرار في البحث عن حلفاء جدد وهذا ما سيضطر معه بنكيران الاستشارة مع العاهل المغربي للبحث عن حل لتشكيل الحكومة . هنا ينبغي على بنكيران ان يرفض اي اقتراح من رييس الدولة حتى لا يسقط في المحظور الذي كان ومازال يرفضه وهو التحالف مع حزب الاصالة والمعاصرة ومن الضروري أن يطالب بنكيران رئيس الدولة بإعادة الانتخابات التشريعية وتغيير النظام الانتخابي حتى لا تتعرض الديمقراطية بالمغرب للمساومة والانتكاسة والعبث في شأنها . فإذا ما قدر الله أن رفضت هذه المطالب فليعلن بنكيران أمام الملأ انسحاب حزبه من الساحة السياسية .

كرماوي منذ 5 سنوات

في السبعينات شي واحد دخل للحمام وهو يسولو شي واحد قال ليه واش الشتى تتصب دار فيه وقال ليه بلغوات الله اعلم..اريد ان اقول في هاديك الوقت كانو لحيوط كيسمعوا والكل خايف من لمقدمين والشيوخ ولمخازنيا وحنى الان في القرن الواحد والعشرين وباقين امقدمين هوما اللي تيحكموا

أبو عائشة منذ 5 سنوات

ما شآء ألله ولا حول ولا قوة إلا بالله

جمال عبد الناصر منذ 5 سنوات

االسيد لبجيوي يعتبر نفسه ادهى من حكام الولايات المتحدة الامريكية الذين سمحوا لمرشح يجهر بعنصريته للترشح لرئاسة البلد

التالي