على بعد ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية، تفجرت « فضيحة »، عملية « تفويت » خارج القانون، لأراضي تعود في ملكية الدولة، لمسؤولين قضائيين، بالعيون، حسب ما أفادت به مصادر محلية.
ويتعلق الأمر، بتجزئة سكنية، بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء، حيث تفيد المعطيات أن المجلس البلدي، الذي يسيره الاستقلالي، حمدي ولد الرشيد (الكبير)، « دون إذن »، من مندوبية أملاك الدولة.
وفي السياق ذاته، ذكرت يومية « الصباح »، اليوم الثلاثاء، عن مصادر أمنية، أنه على إثر هذه « التلاعبات »، أقدمت الداخلية، على وقف أعمال البناء الجارية بالتجزئة السكنية، بدعوى « وجود تلاعبات في توزيع أراض تابعة للملك العام دون إذن مندوبية أملاك الدولة ».
ومن جهته، نفى المجلس البلدي، تصريح لمندوبية أملاك الدولة، حول موضوع « وجود شخص من المستفدين من التجزئة يحمل صفة قاض او مسؤول قضائي أو عائلاتهم سواء الكائنين بالدائرة القضائية للعيون ».
وأفادت الصحيفة، نقلا عن مصادرها الأمنية، ان الفرقة الوطنية، فتحت تحقيقا حول ملابسات الموضوع، بعدما اختفي عن الأنظار مجموعة من المستفدين بالنيابة، عن مسؤولين قضائين بعدما باعوا بقعهم للغير.
