قضت محكمة مصرية، مساء الثلاثاء، بسجن تسعة شرطيين ثلاث سنوات، بعدما دانتهم بتهمة الاعتداء في يناير الماضي، على طبيبين في مستشفى عام، رفضا كتابة تقرير طبي مزور.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الواقعة أثارت ضجة كبيرة وتظاهر آلاف الأطباء، في فبراير الماضي، أمام نقابتهم في القاهرة احتجاجا على إهانة زميليهما.
وأدانت المحكمة المتهمين التسعة بـ »استعمال القسوة » و »التعدي بالقول » لقيامهم بضرب الطبيبين في 28 يناير الماضي في مستشفى عام في شمال القاهرة، واحتجازهما « من دون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة ».
وكانت نقابة الأطباء نددت بالواقعة، التي حصلت في مستشفى المطرية العام في 28 يناير، مشيرة في بيان إلى أنه في ذلك اليوم « حضر مواطن يرتدي ملابس مدنية مصابا بجرح في وجهه، وطلب من الطبيب (..) أن يثبت إصابات غير حقيقية، بالإضافة إلى الإصابة الموجودة به فعليا، وعندما رفض الطبيب أفصح المريض عن شخصيته بأنه أمين شرطة، وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير، الذي يرغب فيه أمين الشرطة، أو أن يلفق له قضية ».
وأضافت أن « الطبيب رفض كتابة تقرير مزور، ما دفع أمين الشرطة إلى الاعتداء على الطبيب بمساعدة أحد زملائه، واعتديا أيضا » على طبيب ثان، ثم اقتادوهما إلى قسم شرطة المطرية قبل أن يتم الافراج عنهما.
