سيمثل الرئيس البرازيلي السابق لويس لولا دا سيلفا، أمام المحكمة بتهم الفساد، حسب ما كشف عنه قاض اتحادي.
وقال القاضي سيرجيو مورو، أمس الثلاثاء، إنه لولا دا سيلفا، الذي تولى السلطة من عام 2003، وحتى عام 2011، وظل رمزا سياسيا قويا في البلاد على مدار عقدين، سيحاكم لاتهامه بقبول 1.11 مليون دولار كرشوة، تتعلق بتحقيق في شبهة ابتزاز بشركة النفط الحكومية بتروبراس.
وأدان مجلس الشيوخ الرئيسة ديلما روسيف، التي اختارها دا سيلفا لخلافته في منصبه بانتهاك قواعد الميزانية، وعزلها من رئاسة البلاد الشهر الماضي.
وقد يحرم قرار القاضي الرئيس السابق من العودة السياسية، وخوض الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. وقد يقضي القرار على آمال حزب العمال في العودة إلى السلطة، أو حتى البقاء كما يقول بعض الخبراء.
ورغم مزاعم الفساد، التي تواجه الحزب وأحزاب أخرى تحالفت معه في السابق، إلا أن استطلاعات الرأي أظهرت في الآونة الأخيرة أن دا سيلفا لا يزال أقوى المرشحين لخوض انتخابات عام 2018.
ويواجه دا سيلفا ثلاث تهم فساد، تصل العقوبة المشددة للواحدة منها إلى السجن 16سنة، وأيضا تهم غسل أموال عقوبتها السجن عشر سنوات.
