انتزع « الصحافيان المفترسان » إيريك لوران وكاترين غراسييه، المتهمان بابتزاز القصر، اعترافا من المحكمة العليا الفرنسية، بعدم قانونية استخدام تسجيلين هاتفيين أنجزهما محامي القصر، هشام الناصري، دون علمهما.
ورغم أن النيابة العامة الفرنسية كانت قد نفت في مذكرة جوابية أية صلة لها بهذه التسجيلات، إلا أن المحكمة العليا اعتبرت أن هناك « مشاركة غير مباشرة » من جانب المحققين الفرنسيين في إنجاز هذه التسجيلات التي تورّط الصحافيين الفرنسيين.
التسجيلان اللذان اعتمدهما القضاء الفرنسي في متابعة الصحافيين المتهمين بالابتزاز، يمثلان حسب المحكمة مساسا بمبادئ المحاكمة العادلة، وقررت إعادة الملف إلى غرفة التحقيق.
اختراق مسطري جديد يأتي بعدما كان الصحافيان الفرنسيان، قد اعترفا بوضوح بمحاولتهما ابتزاز القصر الملكي مقابل عدم إصدار كتاب مفترض حول الثروة.
اعتراف كان قد صدر بفعل الحجج والدلائل التي وثّقتها السلطات الفرنسية وضبطت بعضها بين يديهما (80 ألف أورو)، حيث خرجا في حوارين صريحين يقرّان فيهما بالضعف أمام إغراء المال وتخطيطهما للتراجع عن نشر كتاب جديد حول المؤسسة الملكية، مقابل 3 ملايين أورو، والتي أصبحت خلال عملية « التفاوض » مليوني أورو.
وتعليقا على ذلك، قال رالف بوسييه محامي الملك إن الملف « لم ينته إطلاقا » مضيفا أن هناك « جنحة متلبسة »، وذكر بان الصحافيين « ضبطا والمال في جيبهما مع وثيقة » تؤكد حصول عملية « الابتزاز ».
