استغلت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة لاسامير انطلاق الحملات الانتخابية، ووجهت، أمس الاثنين، رسالة إلى الأحزاب والهيآت الحقوقية المغربية، من أجل مساندة عمال لاسامير، ودعمهم قصد إنقاذ الصناعة الوطنية في البترول، وطرح قضيتهم في البرامج الانتخابية.
ووجهت الجبهة رسالتها إلى كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأحزاب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والنهج الديمقراطي، والاستقلال، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، والدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، وذلك من أجل استئناف الإنتاج في المصفاة، وإنقاذها بعد توقفها منذ 5 غشت 2015.
وأشارت الجبهة، إلى أنه بعد فشل المفاوضات بين إدارة الشركة والدائنين، أحيلت القضية إلى المحكمة التجارية، التي قضت ابتدائيا في مارس، واستئنافيا، في يونيو 2016، بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط، وتمديد أجله حتى متم العام الجاري.
وكشفت الجبهة أنه، على الرغم من تمكن الدولة من تأمين الحاجيات الوطنية من مشتقات البترول بفضل الظروف الدولية، والمناخية المواتية، وتطوير شبكة التخزين والتوزيع، فإن النتائج السلبية لهذه الأزمة لا تعد ولا تحصى على المستوى الاجتماعي، والتنموي، والجودة، والأسعار، في ظل تحرير قطاع المحروقات، بالإضافة إلى الخطر، الذي يتهدد آليات الانتاج بعد التوقف المطول عن التشغيل.
وأكدت الجبهة أن توقف المصفاة، ترتب عنه تسريح ما يفوق 3500 عامل من شركات المناولة، مصدر رزق 20 ألف مغربي، وتهديد الشغل لـ1000 عامل رسمي، ومصدر رزق 5 آلاف مغربي، وتراجع نشاط أو إفلاس أزيد من 100 مقاولة، علاوة على التراجع المهول في نشاط ميناء المحمدية، وحرمان أزيد من 1000 طالب من التدريب سنويا. كما توقف الدعم السنوي للأنشطة الرياضية، والثقافية في المدينة، وتراجع فيها الرواج التجاري، وأصبح أزيد من 2000 متقاعد مهددين بفقدانهم للتغطية الصحية.
