انتقلت « حمى » التنازل عن التعويضات البرلمانية، إلى مجموعة من الأحزاب الصغرى، التي أعلن مرشحوها تنازلهم عن الأجور في حال وصولهم إلى القبة التشريعية.
وبعد أن خلق أحد مرشحي الفيدرالية الديمقراطية لليسار الحدث، بإعلانه عن التنازل، كتابة، عن أجره الشهري، في حال فوزه في البرلمان، انضم إلى « المبادرة » مرشحو أحزاب أخرى بجبهة القوى الديمقراطية والشورى والاستقلال.
وفي هذا السياق، أعلن كل من مولاي الحسن مجيد علوي، مرشحا جبهة القوى الديمقراطية باقليم الرشيدية ومحمد الحداد عن دائرة أنجرة اقليم طنجة، عن تنازلهما الرسمي عن هذه التعويضات، وحررا بموجب ذلك التزام شرف مصحح الامضاء.
وأفاد المرشح ان إلتزامه كوكيل لائحة جبهة القوى الديمقراطية، بدائرة الرشيدية، بالتنازل عن الراتب الشهري « التعويضات البرلمانية »، طول مدة الانتداب في حال حصوله على مقعد نيابي خلال الانتخابات الجارية لفائدة جمعيات المجتمع المدني بالرشيدية، كدعم لها و لانجاز بعض المشاريع المدرة للدخل لفائدة المعطلين والمعوزين، وهو نفس الالتزام الذي وقعه الحداد، يعلن فيه تتنازله عن التعويض لنفس الفئة (الجمعيات المعطلون الفقراء) بدائرة أنجرة ضواحي طنجة.
وفي سياق متصل، فاجأ وكيل لائحة حزب « الشورى والاستقلال »، في دائرة مكناس، الصالحي زكرياء، المواطنين والمنافسين، المرشحين لانتخابات السابع من أكتوبر المقبل، بتوقيعه على التزام، يتعهد فيه بالتنازل المطلق على كامل راتبه الشهري، وذلك إذا تمكن من الظفر بمقعد برلماني في دائرة مكناس.
وتضمن التزام زكرياء الصالحي، بالإضافة إلى تعهده بالتخلي عن التعويض البرلماني، الإشارة إلى الجهة، التي ستستفيد منه، وهي الجمعيات، والتنظيمات المدنية الفاعلة في المدينة.
وجاء التزام وكيل لائحة حزب الشورى والاستقلال، أسبوعا قبل يوم الاقتراع، وبعد الضجة، التي أثارها مرشحو فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذين تعهدوا بالتنازل عن تعويضاتهم في حال تمكنهم من الحصول على مقاعد برلمانية، وتمكين الجمعيات الخيرية من الاستفادة منها، قبل أن يعمدوا إلى نشر الالتزام على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.
واستحسن الكثيرون المبادرة، التي أقدم عليها بعض المرشحين لانتخابات 7 أكتوبر المقبل، بينما اعتبرها آخرون حملة انتخابية لاستمالة أصوات المواطنين، والدفع بهم إلى التصويت لصالح لوائحهم الانتخابية.
