أصدر فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس جهة مراكش ـ آسفي، أخيرا، قرارا بإقالة رئيسته، الزوهرة الغندور،على خلفية التصريح الذي اتهمت فيه حكومة بنكيران بـ »تزكية الدواعش وناشري الفتنة في المجتمع »، وبأنها « جاءت من أجل فرض برنامج واضح هو دولة الخلافة الإسلامية »، وبأنها « تقايض باستقرار الوطن ».
التصريح أطلقته الغندور، وهي على متن حافلة تتزعم العشرات من النساء المتوجهات للمشاركة في « مسيرة الدار البيضاء »، بتاريخ الأحد 18 شتنبر الماضي.
وجاء قرار فريق « البام » جاء بعد اجتماع عقده بمقره بحي المصمودي بمراكش، مؤخرا، وترأسه الأمين الجهوي للحزب وعضو مجلس الجهة، عبد السلام الباكوري.
وتقرر تعويض الرئيسة السابقة برئيسة جديدة للفريق، وهي المستشارة ثريا الخليفي، من إقليم قلعة السراغنة. القرار سبقه بيان أصدرته الرئيسة السابقة، اعتذرت فيه إلى « كل من مستهم تصريحاتها بسوء »، موضحة بأن هذه التصريحات، التي تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الإخبارية، شخصية و لا علاقة لها بفريق البام.
وسبق لفريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس نفسه، أن طالب الرئيسة السابقة بالاعتذار الرسمي والعلني عما صدر عنها من تصريحات، وطالب حزبها باتخاذ ما يراه مناسبا في حقها، « تفاديا لتقويض جو التوافق المثمر الذي يطبع سير مجلس جهة مراكش آسفي « .
واستنكر فريق البيجيدي، في بيان شديد اللهجة، التصريحات التي وصفها بـ » الفجة وغير المسؤولة »، متهما الرئيسة السابقة بـ »محاولة نسف الأجواء الايجابية السائدة بين فرقاء مجلس الجهة ».
