أكد المجلس الأوربي، على الرغم من إشادته كمراقب دولي بالنزاهة والشفافية، التي عرفتها الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر 2016، أن هناك مظاهرا في العملية الانتخابية في المغرب يتوجب تحسينها، علاوة على تحرير مسألة تدبير الانتخابات من قبضة وزارة الداخلية، ومنحها للجنة مختصة، إلى جانب إحداث بعض التغييرات في الطريقة الحالية، المعتمدة في التصويت.
وفي هذا الصدد، أشار بيان مندوبية الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي، الذي راقب العملية الانتخابية، إلى أن « بعض مظاهر العملية الانتخابية يمكن أن تتحسن » في المستقبل، وأشاد بـ »مهنية المنظمين للانتخابات »، التي أجريت في جو من « النزاهة والشفافية التامة »، واقترح إنشاء لجنة مستقلة للسهر على الانتخابات من أجل التحقيق في حالات الغش، المزعومة.
وأقر المجلس الأوربي أن مراقبيه لم يسجلوا أي حالة غش، ودعا إلى التحقيق في حالات ما إن تم تقديمها من قبل جهات معينة، وأعزا تفوق نسبة المقاطعين (75 في المائة) للانتخابات على المصوتين (43 في المائة)، إلى النظام الحالي في التسجيل في اللوائح الانتخابية، بالإضافة إلى أن حملة التحسيس بالمشاركة في الانتخابات، لم تشجع على التصويت مقارنة، على الأقل مع الانتخابات التشريعية لعام 2011.
ورجح المصدر ذاته أن يكون تأخر الأحزاب في نشر برامجها، ومنشوراتها من بين عوامل ضعف المشاركة الانتخابية.
وحذر المجلس الأوربي من الارتفاع المفاجئ لعدد الأصوات (الأوراق) الملغاة »، ودعا الجهات المختصة إلى تجاوز اعتماد التصويت في الورقة نفسها على اللاحتين المحلية والوطنية، ونصحها باعتماد ورقتين: محلية ووطنيةـ لتسهيل عملية التصويت وتجاوز أي لبس.
ودعا المجلس الأوربي، أيضا، إلى فتح نقاش عام من أجل دراسة إمكانية السماح لـ5 ملايين مهاجر مغربي بالتصويت في الانتخابات في بلدان المهجر دون الحاجة إلى التنقل إلى المغرب لممارسة حقهم الدستوري.
