طالب المكتب السياسي لحزب « الأصالة والمعاصرة، عطفا على اجتماع له، مساء أمس السبت، بالرباط، بـ »فتح تحقيق قضائي، في محاولات أحد الأحزاب السياسية، التشكيك، في قدرة مؤسسات الدولة، على إدارة العملية الانتخابية »، إشارة إلى الشكايات التي وجهها « البيجيدي »، لوزارة الداخلية.
وورد في البيان الصادر عن الحزب انه « ورغم محاولات أحد الأحزاب التشكيك في قدرة المؤسسات على إدارة العملية الانتخابية بخطاب مبني على التهديد والتخويف والترهيب، فحزب الأصالة والمعاصرة يطالب، بفتح تحقيق قضائي في الموضوع.. ».
وسجل في بيانه الصادر عن المكتب السياسي، انه يسجل بـ »ارتياح التقدم البارز في عدد المقاعد المحصل عليها، سواء في اللوائح المحلية أو اللائحة الوطنية المتعلقة بالنساء والشباب، والتي تجاوزت نسبتها 120 في المائة، مقارنة بسنة 2011″.
وأفاد أن نسبة حضور المرأة في الفريق النيابي الجديد للحزب، تعدت 25 بالمائة، كسابقة في المشهد الحزبي الوطني.
وأفاد انه مطمئن لـ »الأجواء الشبه عادية »، التي تمت فيها الحملة الانتخابية وعمليات التصويت، إلا أن هذا « لم يمنع الحزب من توجيه ما يقارب الـ 80 شكاية للجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات »، وهو ما قال انه « لم تتفاعل معه لحد الساعة اللجنة المذكورة ».
وشدد على « متابعته لمصير هذه الشكايات وتفعليه لباقي مساطر الطعن المقررة دستوريا وقانونيا ».
ولم يشر البيان إلى أي معطيات حول مصيره بعد النتائج.
غير أنه ورد في البيان، تأكيد موقفه « الثابت »، موضحا ان « أي تحالف، كيفما كان نوعه، لا يمكن أن يكون إلا مع الأحزاب التي تتقاسم مع حزب الأصالة والمعاصرة نفس المرجعية الفكرية والمشروع الديمقراطي الحداثي ».
وزاد في فقرة أخرى : »يجدد التأكيد على تطبيقه ودفاعه عن برنامجه الانتخابي من أي موقع كيفما كان، خاصة المعارضة المؤسساتية البناءة.. ».
