في محاولة للتشويش على العلاقات الجيدة التي تربط بين المغرب والاتحاد الأوربي، خاصة دول فرنسا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا، عاد بعض النواب والدول المعاديين للمغرب لاستعمال ورقة حقوق الانسان للضغط على الاتحاد الأوربي لمطالبة المملكة بإطلاق سراح متهمين صحراويين بقتل أمنيين مغاربة خلال أحداث مخيم « أكديم إزيك » بالعيون سنة 2010.
في هذا الصدد، دَعم نحو 20 نائبا أوروبيا ينتمون لـ5 فروق برلمانية، و09 دول أعضاء رسالة تقدمت بها البرلمانية بالوما لوبيث من اليسار الموحد الإسباني الى منسقة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني بهدف الضغط عليها لدفع المغرب لإطلاق سراح 21 معتقلا صحراويا متورطون في أحداث “اكديم ازيك”.
كما تحث الرسالة أيضا فيديريكا موغيريني للعب دور الوساطة من اجل إقناع المغرب بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في 2013 بالمؤبد و20 سنة على 19 متهما وبالسجن على اثنين آخرين.
هذا وكانت قررت محكمة النقض بالرباط في 27 يوليوز الماضي إحالة ملف قضية معتقلي ” أڭديم إزيك ” على الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بعد الحكم بعدم الاختصاص في هذا الملف، الذي سبق لهيئة المحكمة العسكرية أن قضت فيه بأحكام وصفها النواب الأوروبيين بـ »القاسية ».
وحسب الوثيقة التي تداولتها مجموعة من المواقع الإسبانية، أعزى النواب الأوروبيون تحرير هذه الرسالة في الوقت الراهن إلى انشغالهم بوضعية المعتقلين الصحراويين اللذين تم نقلهم من سجن سلا الى سجن العرجات في الرباط يوم 31 غشت الماضي دون إبلاغ أسرهم.
