رغم تراجع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مارس الماضي عن قانون إسقاط الجنسية عن الفرنسيين المدانين في قضايا الإرهاب، والاعتراف بهزيمته، إلا أن القانون لا يزال لصيقا به.
وأكد الرئيس في حوار مع جريدة « L’obs » الفرنسية، أنه يُقدر الاضطراب الذي خلقته هذه المبادرة في نفسية الفرنسيين « لقد كنت بنفسي معارضا للفكرة حين اقترحها نيكولا ساركوزي في يوليوز 2010 ».
وأضاف هولاند في الحوار ذاته، أنه تم سنة 2015 سحب الجنسية من 5 مواطنين متابعين في قضايا إرهاب، بدون تسجيل أي رد فعل سلبي، لكن في اليوم الموالي، هزت فرنسا أحداث كبيرة، تحديا في باريس وسان دنيس، ودخلت فرنسا تحت وقع الصدمة « أحسست حينها بارتفاع الغضب ».
وفي رده على سؤال محاوره « هل كنتم تعتقدون حقا أن إسقاط الجنسية حل جيد ضد الإرهاب »، قال هولاند « لا.. لأن الإرهابيين يريدون الموت، لذلك فإن إسقاط الجنسية لم يكن فكرة قوية ».
وقدمت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، استقالتها إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اعتراضا على اقتراح إسقاط الجنسية عمن يثبت تورطهم بالارهاب.
وعلقت توبيرا على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر » حول سبب استقالتها وقالت إن « المقاومة تكون بالصمود أحيانا، وبالرحيل أحيانا أخرى… لتكون الكلمة الفصل للأخلاقيات والحق ».
