أطروحات تفسيرية لفوز "البيجيدي"

18 أكتوبر 2016 - 10:19

ثمة سؤال محير يحتاج إلى كثير من التأمل لفك خيوطه: انتخابات مرت في أجواء غير عادية، وحملة غير مسبوقة ضد العدالة والتنمية، ودعم أيضا غير مسبوق لـ “البام” بشحذ كل آليات التقليد السلطوية والمالية، وربما حتى الدعم الدولي، ومع ذلك كله: خرجت النتائج بفوز حزب العدالة والتنمية وانتصار شعار مواصلة الإصلاح.
ثمة أطروحات تفسيرية كثيرة قدمت لتحليل هذا الظاهرة، والجواب عن هذا السؤال:
1- أطروحة انفلات الحقل الاجتماعي والسياسي من يد الداخلية: وتقوم هذه الأطروحة على مقارنة سلوكها السابق، وآلياتها في الضبط والتحكم الانتخابي، وتأكيد محدوديتها على تحقيق الوظائف نفسها بسبب ظهور آليات جديدة للتأثير، وعدم قدرة الداخلية على احتكارها أو توجيهها لنفسها.
2- أطروحة هزيمة الهندسة الانتخابية: وتقوم هذه الأطروحة على تقييم نتائج التقطيع ونظام الاقتراع بما يتضمنه من خفض العتبة، وتأكيد نجاح العدالة والتنمية في تغيير وظائف هذا النظام إلى وظائف عكسية تخدم مواقعه، إذ تؤكد نتائج الانتخابات كيف استطاع العدالة والتنمية أن يحافظ على مكاسبه الانتخابية السابقة ويضيف إليها توسعا جديدا في مناطق العالم القروي، وأيضا في الصحراء.
3- أطروحة الوعي الشعبي والأثر المعكوس لآليات التقليد: وتقوم هذه الأطروحة على افتراض أن آليات التقليد لعبت دورا معكوسا أمام تنامي منسوب “التسيس” لدى المواطن، إذ تحولت إلى رصيد إضافي صب لصالح شعبية العدالة والتنمية ضدا على تدخل أعوان السلطة لصالح “البام”.
4- أطروحة التصويت العقابي ضدا على الاصطفاف مع حزب السلطة: وتقوم هذه الأطروحة على فرضية أن الموقف الشعبي من “البام” – حزب السلطة – دفع المزاج الانتخابي ليس فقط، إلى التصويت لصالح العدالة والتنمية، ولكن أيضا إلى معاقبة الأحزاب التي اصطفت إلى جانبه، إذ أبانت نتائج الانتخابات أن التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي تعرضوا لتراجعات كبيرة ومتفاوتة بسبب اصطفافهم مع “البام” سواء في الموقع (المعارضة) أو في السلوك السياسي ضد العدالة والتنمية.
5- أطروحة إجهاز الدولة على المشهد الحزبي: وتقوم هذه الأطروحة على تقييم حصيلة سلوك الدولة تجاه المشهد الحزبي، وأثر إفقاد الأحزاب استقلالية قرارها السياسي سواء على مستوى التدبير للأوضاع التنظيمية بإنتاج قيادات غير ديمقراطية، أو بالتأثير على توجهاتها ومواقفها السياسية، إذ أفرز هذا السلوك تراجعات متواصلة في شعبية القوى الوطنية الديمقراطية (حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي)، وتآكل الأحزاب الإدارية وتراجع مكونها الأساسي (التجمع الوطني للأحرار) لصالح تنامي مطرد وتراكمي لشعبية حزب العدالة والتنمية المتصدر للمشهد الحزبي، ونمو غير معقلن لحزب “البام” على حساب الأحزاب المتراجعة.
هذه تقريبا الأطروحات الخمس التفسيرية التي قدمت مقولاتها وحججها لفهم ظاهرة اقتراع السابع من أكتوبر، وهي في جملتها تتفق على مشترك كبير، وهو أن الضبط والتحكم اللذين مارستهما الدولة على المشهد السياسي، فضلا عن كونهما لم يعودا قادرين على صناعة النتيجة الانتخابية، فهما أيضا ساعدا على خلق شروط استمرار تصدر العدالة والتنمية وتوسيع دائرة الفراغ السياسي بسبب ضعف المنافس أو احتمائه بأساليب التقليد غير المقبولة شعبيا، وقتل أي إمكانية لخلق توازن سياسي طبيعي غير مصطنع.
البديل ليس صعبا: أن ترفع الدولة يدها عن المشهد السياسي، وأن تترك “البام” يموت موتته الطبيعية، فهذا هو الخيار الذي يسمح بإعادة ترتيب وضع الأحزاب الديمقراطية تنظيميا وسياسيا، واستعادة وهجها ومصداقيتها، وأيضا تمايزها عن العدالة والتنمية، كما يسمح للأحزاب الإدارية أن تبحث من جديد عن هويتها بعيدا عن أحضان السلطة وإغراء المواقع والمناصب.
الخوف على استقلالية القرار السياسي من تحالف الإسلاميين مع الكتلة ليس سوى خرافة ووهم كبير، كما أن وجود حزب سلطة مصطنع بمقاعد كثيرة ليس دائما هو الحل لمنع هذا الخيار.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.