أفاد تقرير اقتصادي ومالي، يرافق مشروع قانون المالية لعام 2017، أن حصة الاتصالات انتقلت من 28,6 في المائة في المتوسط، خلال الفترة ما بين عامي 2000-2007 إلى 6,9 في المائة ما بين عامي 2008 و2015، في حين سجل قطاع السياحة تراجعا من 15,5 في المائة إلى 9,9 في المائة ما بين الفترتين.
وأوضح التقرير ذاته، الذي نشرته، أخيرا، وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، أن قطاعات العقار، والبنوك، والطاقة، والمعادن، عززت حصصها على التوالي من 12,6 إلى 25,4 في المائة، ومن 3,5 إلى 8,3 في المائة، ومن 2,4 إلى 6 في المائة، في حين ظلت حصة الصناعة مهمة، إذ قاربت ربع الاستثمارات في المتوسط خلال الفترتين.
من جهة أخرى، أشار التقرير نفسه إلى أنه، خلال سنوات 2012، و2013، و2015، حققت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة أداء جيدا بارتفاعات سنوية بنسبة 23 و22 و7 في المائة على التوالي، وذلك على الرغم من الظرفية الإقليمية الصعبة.
وسجلت الوثيقة ذاتها، أنه بالإضافة إلى تحسنها المستمر على مدى سنوات، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب لم تعد مرتبطة بعمليات الخوصصة، التي شجعت تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو المغرب، لا سيما عند مطلع العقد الأول من الألفية الثالثة.
ويبين تحليل التوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، أيضا، أن فرنسا تبقى المستثمر الأول في المغرب بـ 38 في المائة من مجموع هذه الاستثمارات، خلال الفترة ما بين 2008-2015، مقابل 49 في المائة، خلال الفترة مابين عامي 2000-2007، فيما انتقلت إسبانيا خلال الفترتين من مرتبة ثاني إلى ثالث مستمر في المغرب بحصة 5,4 في المائة في المتوسط مقابل 21,1 في المائة.
ومن جهتها، أصبحت الإمارات العربية المتحدة ثاني مستثمر في المغرب بحصة 13,4 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الفترة ما بين عامي 2008-2015، مقابل 3,6 في المائة فقط خلال الفترة الأولى.
وتلي الإمارات العربية المتحدة، من بين البلدان العربية، خلال الفترة الثانية، المملكة العربية السعودية (4,7 في المائة)، والكويت (2,6 في المائة)، وقطر (1,2 في المائة).
ومن جانبها، انتقلت الولايات المتحدة خلال الفترتين، من المرتبة السابعة إلى الرابعة في ترتيب المستثمرين في المغرب، حيث مثلت 5,4 في المائة من مجموع عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مقابل 3 في المائة، وارتفعت التدفقات من 4,9 إلى 13,9 مليار درهم ما بين الفترتين.
