وضع امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أعضاء المجلس الوطني أمام خيار واحد وهو التصويت لصالح قرار التفويض للمكتب السياسي للحزب والأمين العام بمتابعة التطورات التي تشهدها الساحة السياسية على مستوى التحالفات لتشكيل الحكومة، والتفويض أيضا للمكتب السياسي باتخاذ القرار المناسب المتعلق بالتحالفات ودخول الحكومة.
وقال العنصر، الذي قدم خلاصة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين، « لا يمكنني أن أقول لكم اي شيء بشأن الدخول للحكومة من عدمه، لأنه بكل صراحة ليس لدي أي معطيات عن تشكيلة التحالف المقبل ».
وأوضح امين عام حزب السنبلة، الذي كان يتحدث في اجتماع دورة المجلس الوطني اليوم السبت بسلا، أن لقائه بابن كيران في أول لقاء لم يتلق منه أي عرض لدخول الحكومة ، بل كان النقاش عاما.
وشدد الأمين العام لحزب السنبلة، على أن حزب الحركة الشعبية « لن يشارك في الحكومة كرقم إضافي، إذا تأكد التوجه الذي يسير الآن، وهو أن تتألف الحكومة المقبلة من أحزاب الكتلة، زايد العدالة والتنمية ».
وأوضح المتحدث، أنه إذا نجحت المساعي الحالية من أجل دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة فصلا عن الاستقلال والتقدم والاشتراكية، فإن الحركة الشعبية ستكون آنذاك رقما زائدا فقط.
وقال إن حزبه لا يمكن أن يقال له التحق بالحكومة وإذا وجدت مقعدا اجلس عليه وإذا لم تجد فأنت معنا في الحكومة، في إشارة إلى أنه لا يمكن أن يشارك في الحكومة في اي ظروف وبأي عرض.
وبعدما قدم العنصر قراءة تاريخية في عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب منذ 1997، خلص إلى أنه ثبت تاريخيا أن الحزب تضرر كثيرا بموقعه في المعارضة.
وقال العنصر إن عدم المشاركة في الحكومة تاريخيا ثبت انه يضر بالحزب، لكن في المقابل ثبت أن المشاركة بحقائب ضعيفة تضر بالحزب أيضا وتؤثر على عدد المقاعد المحصل عليها في كل انتخابات.
واعتبر العنصر ان حزبه قدم طيلة الولاية الحكومية المنتهية تضحيات كبيرة ، وكانت بسبب الظروف التي أفرزت المشهد السياسي عقب الربيع العربي وبعد الدستور، قبل أن يضيف أن الظروف السابقة التي جعلت الحركة الشعبية يقدم كل تلك التنازلات لم تعد واردة الآن بعد استقر المشهد السياسي نسبيا.
