في الوقت الذي كان ينتظر فيه أربعة أفراد يشكلون شبكة للاتجار في الأعضاء البشرية للمغاربة الحكم عليهم جميعا بعقوبات تصل إلى 13 سنة نافذة بعد محاولتهم شراء كلية مواطن مغربي يقيم بطريقة غير شرعية في الجارة الشمالية بـ6 ملايين سنتيم، أصدرت المحكمة الوطنية ببرشلونة حكما بـ24 سنة نافذة في حق المتهمين الأربعة.
هكذا حكمت المحكمة على المتهم زوران ر. بـ6 سنوات و6 أشهر بتهمة الاتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية، وعلى المتهم الثاني ديخانغو ر. بـ7 سنوات سجنا نافذا بتهمة نفس التهمة، بالإضافة إلى تهديد الصحة العامة، كما حوكم المتهم الثالث طوني بـ4 سنوات و6 أشهر سجنا نافذا بنفس التهم، كما يبرز أيضا متهم آخر اسمه أسامة الخلفي والذي يعتقد انه من اصول مغربية ويمكن أن يكون لعب دور الوسيط بين الشبكة الضحية، إذ حوكم بـ6 سنوات كذلك.
واضطر القضاء الإسباني رفع العقوبات إلى 24 عاما بعد أن كانت النيابة العامة طلبت بـ13 سنة فقط بهدف محاربة استهداف شبكات الاتجار في الأعضاء البشرية للمهاجرين المغاربة وما أثره ذلك من جدل بعد انفجار الخبر.
