لا تزال التوصية الخاصة بـ »أنسنة السجون وتحسين ظروف إقامة السجناء »، التي خلص لها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، تراوح مكانها، ولم تجد طريقها إلى التنفيذ بعد.
وتجنب التقرير، الذي أعدته وزارة العدل والحريات، الإشارة إلى مستويات تنفيذ هذه التوصية لكونها « لا ترتبط » مباشرة بوزارة العدل والحريات، بقدر ما تهم بشكل أكبر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج.
وجاء ذلك في التقرير، الذي أعدته وزارة الرميد، حول حصيلة تنفيذ توصيات إصلاح منظومة العدالة، وذلك بمناسبة الأبواب المفتوحة الأولى لوزارة العدل والحريات، الذي قدمته في الملتقى الأول لتقديم حصيلة إصلاح منظومة العدالة، الأربعاء 2 نونبر الجاري بالرباط.
التوصية التي توصي بضرورة « تحسين ظروف إقامة نزلاء المؤسسات السجنية، بما يحفظ كرامتهم ويسهم في إعادة إدماجهم »، اكتفت وزارة العدل بالتعليق عليها بالقول إن « هناك جهود مهمة تبدل لبناء سجون جديدة، بالإضافة إلى الزيادة في ميزانية المخصصة للمندوبية لتمكين السجناء من ظروف انسانية مناسبة ».
واعتبر الوزير الرميد، أنه لا تزال الحاجة لجهود أكبر على مستوى أنسنة السجون، وكذلك على مستوى تقنين الاعتقال الاحتياطي بالطريقة التي ترضي الجميع.
ولفت الرميد، إلى أنه رغم المجهودات التي بذلت إلا أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الإجراءات على مستوى تحسين ظروف السجناء وأنسنة المؤسسات السجنية وحفظ كرامة السجناء، وتأهيلهم وإعادة إدماجهم في الحياة العادية.
