تتجه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى وضع حزب الحركة الشعبية خارج دائرة الأحزاب المعنية بدخول الحكومة المقبلة.
وكشف مصدر من الأمانة العامة للبيجيدي أن اللقاء الأخير للأمانة العامة، الذي جرى مساء أمس الثلاثاء، ركز أساسا على موقف الاتحاد الاشتراكي الذي أبدى موافقته المبدئية على دخول الحكومة وينتظر لجنته الإدارية للحسم في القرار النهائي.
أما المستوى الثاني من نقاش أعضاء الأمانة العامة، فقد ركز على وضعية حزب التجمع الوطني للأحرار الذي لم يرد على رئيس الحكومة المعين بعد، منذ لقاء المشاورات الاول، بشأن الدخول إلى الحكومة من عدمه.
وأضاف المصدر أن البيجيدي ينتظر فقط أن يوافق التجمع على دخول الحكومة وتجاوز منطق الشروط المسبقة، على أساس أن يفاوض على مصير حزب الحمامة وليس باسم حزب آخر، في إشارة إلى حزب الاتحاد الدستوري.
وحول حظوظ حزب الحركة الشعبية من خريطة الحكومة المقبلة، لفت المصدر إلى أن حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المعين “لا يريد أن يضع نصب عينه التحالف مع حزب لا يملك الإرادة وقراره السيادي”.
ولمح إلى أن أعضاء أمانة البيجيدي أغضبهم موقف حزب الحركة الشعبية الذي رهن وجوده في الحكومة بوجود حزب الحمامة بها، مما جعل البيجيدي يستبعد التحالف مع الحركة، لأنهم يدفعون بأنفسهم طوعا إلى المعارضة.
واعتبر أنه بعد الخطاب الملكي الأخير لابد أن تتسلم الأحزاب السياسية بالنضج السياسي الكافي، وتتحمل مسؤوليتها الكاملة لتوضيح اختياراتها بكل وضوح وإنهاء حالة الانتظارية التي تطبع المشهد السياسي والمؤسساتي.
وشدد المصدر على أنه بعد الخطاب الأخير، الذي ألقاه الملك من دكار السينغالية يجب أن ينتهي العبث السياسي وتسويق هذا العبث للمواطنين.
