حكومة مواصلة الإصلاح

بعيدا عن بعض القراءات الاختزالية والتحويرية التي تحاول دائما توظيف الخطب الملكية في اتجاه معين، وتجهد نفسها في البحث عن المضمر والواضح، وعن التأويلات الأكثر خدمة لأغراض معينة، فإن الخطاب الملكي لا يمكن قراءته إلا في سياق الإرادة الراسخة بأن الاختيار الديمقراطي هو اختيار لا رجعة فيه، كما أكد على ذلك المنطوق الملكي في مناسبات عدة..
إن التحليل الملموس للواقع الملموس يجعلنا اليوم، أمام مجموعة من الحقائق التي يمكن أن تساعدنا على طرح الأسئلة الحقيقية، والتي تحتاج منا إلى جواب جماعي للمواصفات المطلوبة في حكومة مواصلة الإصلاح.
إن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنتظر البلاد في الظروف التي نعيشها يوميا، والتي تؤكد ارتفاع منسوب الوعي الشعبي وتزايد الاحتجاجات الميدانية كأسلوب للتعبير عن المطالب والحاجيات تجعل المواصفات المطلوبة في الحكومة المقبلة على درجة عالية من الجدية والشعور بالمسؤولية، بعيدا عن منطق « الغنائم الحزبية »…
إن مصالحة المواطن مع السياسة لا يمكن أن تتم إلا بواسطة مؤسسات قوية تتمتع بالكفاءة اللازمة، كما تتمتع بالمصداقية اللازمة، أما الذين يحاولون اليوم خلق التناقض بين الكفاءة والانتماء الحزبي، فمن الأفضل لهم أن يطالبوا بإلغاء نتائج الانتخابات وإحراق نص الدستور الذي صادق عليه الشعب المغربي في فاتح يوليوز 2011..
لقد نص الفصل السابع من الدستور على أن  »الأحزاب السياسية تعمل على تدبير الشأن العام وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة… » ولأن المشرِّع الدستوري أراد أن يشعر المواطن بقيمة صوته الانتخابي، فإنه ربط بين التعيين الملكي لرئيس الحكومة وبين الانتخابات، وجعل رئيس الحكومة معينا من الحزب الذي يتصدر نتائجها. وضمن هذا السياق، ترسخ العرف الدستوري بالتعيين الملكي لرئيس الحزب الفائز بالانتخابات، في دلالة واضحة على الالتزام الملكي باعتماد التأويل الديمقراطي للدستور.
نعم، إن الانتخابات – في ظل القوانين الانتخابية الحالية – لا تعطي إمكانية تحصيل حزب واحد على الأغلبية البرلمانية، لكن في الوقت نفسه لا يمكن تصور الفعالية والجدية في ظل حكومة من ستة أو سبعة أحزاب، وإلا سنسقط في منطق تقاسم الغنائم الحزبية..
ما ينبغي استحضاره بكل مسؤولية، هو أن أي عرقلة لتشكيل حكومة منسجمة مع الإرادة المعبر عنها انتخابيا، هو بمثابة عقاب مقصود للناخبين والناخبات الذين قاموا بواجبهم الوطني يوم 7 أكتوبر …
وهو ما لا يمكن أن يقبل به عاقل ..