بعد الجدل الذي رافق تنظيم جمعيات ونقابات لقوافل طبية بخنيفرة، واتهام بعضها في المتاجرة بمآسي المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمرضى العيون، قال مندوب وزارة الصحة بإقليم خنيفرة، ل »اليوم24″، إن القوافل الطبية التي تنظمها الجمعيات المدنية تخضع لضوابط قانونية صارمة، وعلى رأسها الالتزام بمبدأ المجانية كما يؤكد على ذلك القانون، وكل مخالفة لهذا الشرط يعرض الجهة المعنية للمساءلة القضائية.
وأوضح أن عددا من التنظيمات المدنية تعمد إلى المتاجرة بصحة المواطنين ومآسيهم، وتمارس « التجارة » من منطلق الأعمال الخيرية والتطوعية.
وأضاف أن مندوبية وزارة الصحة، صارمة في هذا الإطار، ولن ترخص لأي جهة ما لم تلتزم بالشروط والضوابط القانونية.
ونبه المصدر ذاته، إلى أن الجمعيات المدنية تحصل على التجهيزات والمساعدات المجانية لتنظيم القوافل الطبية، لكنها تعمد إلى المتاجرة بخدماتها، وتطلب من المواطنين أداء مبالغ مالية معينة، وهو ما لا يمكن السماح به، يحذر مندوب الصحة، لأن القانون واضح في هذا الباب، بحسبه.
ومن جهة أخرى، رحب المندوب، بكل مبادرة إنسانية تسعى لتقديم العلاج المجاني للمواطنين، وقال إن بابه مفتوح للجمعيات والتنظيمات المدنية، لأن المجتمع في حاجة لتكريس ثقافة التعاون، شريطة الالتزام بالضوابط القانونية التي تنظم عمل القوافل الطبية.
