في أخر تطورات ملف « مول الحوت »، تعتزم عائلة محسن فكرية التقدم إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف، الذي يجري حاليا بحثا أعمق حول القضية، بطلب « توسيع المعنيين بالتحقيق ليشمل رجال الشرطة ».
ونفت المديرية العامة للأمن الوطني أي صلة لعناصرها في حادث مقتل فكري، وأعلنت عن أن دور رجالها في القضية كان مطابقا للقوانين. لكن هيئات تعمل في حقوق الإنسان، مثل منتدى الكرامة، شكك في سلامة الإجراءات المتبعة من لدن رجال الأمن في مسلسل الأحداث التي قادت في نهاية المطاف إلى مقتل فكري.
ولم يُعلَن عن أي نتائج جديدة بخصوص التحقيق الذي يجريه القاضي المكلف مع المتهمين الـ11 في مقتل فكري، وينتقد بعض الناشطين بطء إجراءات التحقيق، لكن شقيق فكري يعتقد أنه من الصعب تحديد ما إن كان هناك بطء، لأنه لا يعرف بوجود أجل لنهاية مثل هذه التحقيقات. ولا يحدد القانون أي آجال زمنية لقاضي التحقيق لاستكمال تحقيقه.
